لجنة من الآثار لفحص ممتلكات الأفراد والهيئات الأثرية بداية من الشهر الحالي

أصدر فاروق حسني وزير الثقافة قرارًا بتشكيل لجنة دائمة من المجلس الأعلي للآثار لمعاينة الممتلكات الشخصية لدي الأفراد والهيئات لتقرير ما إذا كانت أثرية من عدمه وفقًا لأحكام قانون الآثار الجديد.
وأشار الوزير إلي أنه سيتم سريان هذا القرار بداية من مارس الجاري، وقال الدكتور زاهي حواس- الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار -إنه سيتم اختيار أعضاء اللجنة من الأثريين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة من أعضاء اللجان الدائمة بالمجلس لتولي عملية فحص المنقولات وتحديد مدي أثريتها وضوابط نقل حيازتها بين الأفراد وأضاف أنه سيحظر تمامًا الاتجار في الآثار بأي شكل من الأشكال أو التنازل عنها للغير بمقابل نقدي.. وأوضح المستشار أشرف العشماوي- المستشار القانوني للمجلس - أن التصرفات المسموح بها علي الملكية الخاصة المسجلة تشمل نقل الحيازة للقطع الأثرية للغير بالتنازل ودون مقابل نقدي أو الهبة، وتنتقل كذلك الملكية بالميراث.
وأشار إلي أنه إذا ما تبين للجنة الأثرية المختصة أن الممتلكات الشخصية ليست آثارًا يتم إعطاء مالكها شهادة من المجلس الأعلي للآثار بذلك للتصرف بشأنها وفقًا لما يريده.
وأوضح العشماوي أنه يحق للمواطنين الاحتفاظ بالآثار الموجودة لديهم يعد تسجيلها، علي أن تقوم لجنة بالمرور الدوري علي حائزي القطع الأثرية للتأكد من وسائل حفظها وصيانتها حتي لا تتعرض للتلف.