وزارة الثقافة المصرية تشكل لجنة للإشراف على تطبيق قانون الآثار الجديد

أصدر وزير الثقافة المصري فاروق حسني يوم الأربعاء قرارا بتشكيل لجنة دائمة من المجلس الأعلى للآثار لمعاينة ممتلكات الأفراد أو الهيئات والتحقق مما إذا كانت أثرية بطلب منهم وفقا لأحكام قانون الآثار الجديد الذي بدأ سريانه منذ بداية الشهر.
وقال حسني أن "قانون الآثار الجديد الذي شدد العقوبات على بيع الآثار أو سرقتها وتهريبها أو تدميرها أو التعدي على حرمتها فتح الفرصة أمام مقتني الآثار المصرية الأفراد أن يقوموا بتسجيلها لدى المجلس الأعلى للآثار وعدم التصرف بها إلا بموافقته".
وأوضح زاهي حواس - الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار- أنه "سيتم اختيار أعضاء اللجنة من خبراء الآثار الأكفاء من أعضاء اللجان الدائمة بالمجلس" أي اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية "لتولى عملية فحص المنقولات وتحديد مدى أثريتها وضوابط نقل حيازتها بين الأفراد".
من جهته، قال أشرف العشماوي - المستشار القانوني للمجلس - :"إذا ما تبين للجنة الأثرية المختصة بأن الممتلكات الشخصية ليست آثار يتم إعطاء مالكها شهادة من المجلس الأعلى للآثار بذلك للتصرف بشأنها وفقا لما يريده".
وأوضح أن "القرار يتضمن أيضا إمكانية الاستعانة بالخبراء والفنيين من خارج المجلس الأعلى للآثار بشرط موافقة الأمين العام للمجلس".
وبذلك منح المواطنون الحق في الاحتفاظ بالآثار الموجودة لديهم بعد تسجيلها على أن تقوم لجنة بالمرور الدوري على حائزي القطع الأثرية للتأكد من وسائل حفظها وصيانتها حتى لا تتعرض للتلف.
وفي حالة رأى المجلس الأعلى للآثار أهمية في اقتناء قطعة أثرية لعرضها بأحد متاحف الدولة يتم تعويض على مالكة تعويضا عادلا وفقا لتقرير الأثريين الخبراء من خارج المجلس.