الآثار تستحدث لجنة لمعاينة الممتلكات الشخصية لدي الأفراد والهيئات

قرر فاروق حسني وزير الثقافة تشكيل لجنة دائمة من المجلس الأعلى للآثار لمعاينة الممتلكات الشخصية لدي الأفراد أو الهيئات لتقرير ما إذا كانت أثرية من عدمه وفقاً لأحكام قانون الآثار الجديد وبناء علي طلب المواطنين في حال اشتباههم في مدي أثرية المقتنيات القديمة التي يمتلكونها ومشيراً إلي أنه يتم سريان هذا القرار من بداية شهر مارس الجاري انه تم نشره بالجريدة الرسمية.
صرح الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار د. زاهي حواس بأنه سيتم اختيار أعضاء اللجنة من الأثريين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة من أعضاء اللجان الدائمة بالمجلس وهي اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لتولي عملية فحص المنقولات وتحديد مدي أثريتها وضوابط نقل حيازتها بين الأفراد وأضاف ان يحظر تماماً الاتجار في الآثار بأي شكل من الأشكال أو التنازل عنها للغير بمقابل نقدي وفقاً لأحكام القانون الجديد.
وأوضح المستشار أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس ان التصرفات المسموح بها علي الملكية الخاصة المسجلة تشمل نقل الحيازة للقطع الأثرية للغير بالتنازل وبدون مقابل نقدي أو الهبة وتنتقل كذلك الملكية بالميراث وذلك تطبيقا للقانون الذي يجرم التجارة في الآثار أو بيعها.
وأشار إلي أنه إذا ما تبين للجنة الأثرية المختصة بأن الممتلكات الشخصية ليست آثاراً يتم إعطاء مالكها شهادة من المجلس الأعلي للآثار بذلك للتصرف بشأنها وفقاً لما يريده.