الفنيون والعمال يتهمون رئيس الإدارة المركزية للورش بإهانتهم

هدد عمال وفنيو الورش والمشروعات الميكانيكية بقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضراب عن العمل بسبب سوء المعاملة التي يلاقونها علي يد رئيس الإدارة المركزية المسئول عنهم طيلة السنوات السابقة حتي أنهم قدموا فيه عشرات الشكاوي لجميع المسئولين في التليفزيون بدءا من رئيس قطاع الهندسة الإذاعية مرورا برئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وانتهاء بوزير الإعلام.. وواصفوا معاملة محمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية بالمعاملة غير الآدمية والتي لا تتفق مع حقوقهم كعمال وفنيين لهم حقوق ومستحقات.
أكثر من 570 عاملاً وفنيا وسائقًا بهذه الإدارة مسئولون مسئولية كاملة عن إنشاء الأثاث المكتبي لمبني التليفزيون ماسبيرو كله والقنوات الإقليمية في المحافظات حسب تأكيدات العمال، إضافة إلي أعمال الحدادة والاستورجية والنجارة والألوميتال والدهانات والتنجيد والكهرباء والأسقف المعلقة وقيادة وصيانة السيارات والدوكو وغيرها.
وإذا نفذ الفنيون إضرابهم الذي يهددون به سوف تتوقف كل الأعمال ويسقط قطاع الهندسة الإذاعية مما قد يكلف الدولة ملايين الجنيهات لأهمية الوقت في هذا القطاع.
شكاوي العمال تم تحويلها إلي الشئون القانونية المركزية بالتليفزيون للتحقيق فيها وتنتظر البت فيها خلال الأيام المقبلة وذلك بعد أن وصلت إلي أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي قام بدوره بتحويلها للتحقيق حسب تأكيد علاء حافظ مدير عام التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية.
العمال أكدوا أن محمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الميكانيكية والورش يعاملهم معاملة سيئة ويسيء استخدام سلطاته ويتعسف معهم فضلا عن تحكمه في المقدرات المالية لهم وفق أهوائه الشخصية وأنهم تقدموا بشكاوي عديدة إلي نقابة الهندسة الإذاعية، وأن جذور المشكلة تمتد إلي 8 سنوات مضت وقت أن كان المهندس محمد عبدالرحمن مديرا عاما للورش وقال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الميكانيكية والورش وقتها إن مدير عام الورش تجاوز مسئولياته واختصاصاته ويحاول التعرض لرئاسته ويقتل روح التفاهم حتي أصبح التفاهم بينه وبين مديري الإدارات ومهندسي الورش شبه مستحيل.
وطلب تفعيل القرار الإداري رقم 70 في 19 يناير 2002 والخاص بتكليف إدارتي ورش الميكانيكا وورش النجارة والديكتور لاثنين من المهندسين ومنحهما جميع المسئوليات الإدارية والفنية وتحديد اختصاصات مدير عام الورش لصالح العمل.
وأضاف أنه أجري تحقيقا مع المهندس محمد عبدالرحمن في الإدارة المركزية للشئون القانونية برقم 477 لسنة 2002 لإهانته وسوء معاملته مع أحد المهندسين في إدارته وتمت إحالة التحقيق إلي مدير عام التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الاتحاد لأنها الجهة المنوط بها التحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا.
وتم نقله من وظيفة مستشار بدون سلطات أو أعمال بعيدا عن الورش الميكانيكية وقتها بقرار من وزير الإعلام، إلا أنه تولي أمر الإدارة المركزية للورش والمشروعات الميكانيكية منذ عام ونصف العام تقريبا مع تغيير قيادة إدارة قطاع الهندسة الإذاعية، وبدأ في تصفية حساباته القديمة مع العمال والفنيين والمهندسين الذين قدموا فيه شكاوي من قبل في أوقات سابقة وكانوا سببا رئيسيا في نقله وتحديد صلاحياته إما بالنقل من مجموعة لأخري بعد رفض تنفيذ توجيهاته التي تتضمن أعمالاً فنية في غير ترتيبها المعروف مما ينتج عنها عدم إتقان العمل كما حدث مع أحد النقاشين، أو بحرمان بعض الفنيين من حوافز ساعات العمل الإضافية والتي يحصلون عليها منذ عام 2003 ومنعهم من العمل في الوقت الإضافي وقصر ذلك علي المقربين منه.. أو نقل بعضهم من الأعمال الكتابية إلي العمل الميداني مرة أخري.. ونقل آخرين من مقر عملهم في مبني ماسبيرو إلي مركز إرسال المقطم أو أبوزعبل دون إبداء أية أسباب. واجهنا المهندس محمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الميكانيكية والورش- بما سبق فأكد أن هذا الكلام غير صحيح وأن بعض مسئولي نقابة الهندسة الإذاعية يحرضون العمال والفنيين ضده لمصالح خاصة. مشيرا إلي أن اللجنة المشكلة من رئيس قطاع الهندسة الإذاعية والتي تضم مديري إدارات القطاع اجتمعت وبحثت الشكاوي المقدمة ضده وثبت عدم جديتها.
اللواء حمدي منير- رئيس قطاع الهندسة الإذاعية- نفي ما ذكره البعض من محاباته لرئيس الإدارة المركزية للمشروعات الميكانيكية والورش مؤكدا أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن القطاع يضم ما يزيد علي 12 ألف موظف ويعمل علي حل مشكلاتهم القائمة بين العمال وقياداتهم وديا من خلال لجنة إدارية شكلها سابقا تضم رؤساء إدارات القطاع وفي حالة فشلها يقوم بتحويل المشكلة إلي الإدارة المركزية للشئون القانونية بالتليفزيون للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، مشيرا إلي أنه أحال شكوي العمال والفنيين ضد رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الميكانيكية والورش إلي الشئون القانونية المركزية بعد تحويلها إليه من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقيق فيها ولم تظهر نتيجة التحقيقات حتي الآن.