جدد أعضاء غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مطالبهم لوزارة التجارة والصناعة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من رفع دعوي الإغراق التي قدمتها الغرفة منذ أشهر ضد واردات الحديد التركي ولم يتم البت فيها حتي الآن في ظل دخول واردات من تركيا تجاوزت 2.5 مليون طن خلال عام 2009 . أوضح المهندس محمد حنفي مدير عام الغرفة أن وزارة التجارة والصناعة مازالت تطلب بيانات من أعضاء الغرفة للقيام برفع دعوي الإغراق. مؤكدًا أن أصحاب المصانع يتكبدون خسائر فادحة تصل إلي 200 جنيه في الطن موضحًا أن الحديد التركي يباع في الأسواق المحلية بأقل من السعر بحوالي 100 جنيه للطن. أرجع مدير عام غرفة المعادن ارتفاع سعر طن الحديد علي الشهر الماضي إلي ارتفاع سعر الخامات التي تجاوزت ال600 جنيه في الطن الواحد.