«الصناعات المعدنية» تستعد لمقاضاة الصناعة وتطالب بفرض رسوم جمركية 10% علي الحديد التركي

تستعد غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لتحريك دعوي قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا ضد اللجنة التي اتخذت قرار منع فرض رسوم حمائية علي الحديد المستورد وقالت الغرفة إن اللجنة التابعة لوزارة التجارة واالصناعة أساءت الاستدلال علي الحقائق ولم تستطع أن تثبت الضرر الجسيم علي الصناعة المحلية.
،طالبت الغرفة بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% علي واردات الحديد المستورد كحل مؤقت لحين البت في دعوي الإغراق التي تم تقديمها لوزارة التجارة والصناعة منذ عدة أشهر. وقال محمد حنفي مدير عام الغرفة ل«روزاليوسف» إنه تم ارسال مذكرة لرشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن اتخاذ اجراءات مؤقتة لحماية الصناعة المصرية لحين البت في الدعوي مشيراً إلي أن دعوي الإغراق تختلف عن دعوي فرض رسوم حمائية حيث إنها تخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية وأضاف حنفي إنه تم تقديم الأوراق طبقاً للاشتراطات والقواعد العالمية.
وتم إثبات وجود مخزون راكد لدي المصانع ويتم بيعه بأبخس الأثمان علاوة علي أن التكلفة الحقيقية للحديد التركي أكثر من تكلفة الواردات مما أحدث ضرراً بالغاً للشركات المحلية. وانتقد حنفي قرار وزارة التجارة والصناعة برفض فرض رسوم حمائية علي واردات الحديد التركي بالرغم من تأكدها من الضرر الواقع علي المصانع المحلية مؤكداً أنه حتي الآن لم يتم ارسال أي مذكرة تثبت رفض الوزارة.
وقال إنه سيتم رفع دعوي قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا ضد اللجنة التي اتخذت قرار منع فرض رسوم حمائية حيث إن لديها سوء استدلال للحقائق ولم تستطع أن تثبت الضرر الجسيم.