متنازعو الأمة يفتحون النار علي نادية الصباحي

أثار تقدم نادية الصباحي ابنة أحمد الصباحي رئيس حزب الأمة السابق بأوراقها كمتنازعة جديدة علي رئاسة الحزب المزيد من الخلافات التي تصاعدت حدتها بين الأطراف المتنازعة والممثلة في جبهتي سامي حجازي وشقيقها محمود الصباحي الذين أكدوا امتلاكهم لمستندات رسمية تنفي أحقيتها في رئاسة الحزب لتنازلها عنها لصالح سامي حجازي في آخر اجتماع للجمعية العمومية للحزب منذ عام تقريبًا.
وعليه تحول حزب الأمة إلي ساحة لتبادل الاتهامات بين المتنازعين عليه فمن جانبه أكد أحمد الصباحي شقيق المتنازعة الجديدة أن شقيقته أسقطت حقها في رئاسة الحزب بتنازلها مسبقًا لسامي حجازي عرفانًا بالجميل في معاملة والدها بشكل لائق - علي حد قولها حينها - كما أنها لا تعلم شيئًا عن السياسة وليس لها سوي في المطبخ وأعمال المنزل.
وأشار الصباحي إلي أن زيادة عدد المتنازعين لا يمثل سوي رغبة دفينة في الإبقاء علي الحزب في نفقه المظلم ولا يري النور من جديد.
أما هشام سلطان المتحدث الإعلامي لجبهة سامي حجازي فوصف ما يحدث بالمهزلة رافضًا أن يكون الأمة حزبًا عائليًا كما يدعي أبناء الصباحي واعتباره تركة يتنازعون علي إرثها، خاصة أنها قامت من قبل بالتنازل عن حقها في رئاسة الحزب لحجازي في اجتماع جمعية عمومية أمام 13 رئيس حزب معتبرًا ما تقوله عن ظروف التنازل غير المظبوطة مجرد عذر أقبح من ذنب لا يليق مع شخصية ترغب في ترشيح نفسها رئيسًا لأحد أحزاب المعارضة.
وأضاف سلطان إن الأحزاب ليست ملكية عائلية يتنازع عليها الأشقاء واستغلالها في الترويج عن نفسها أو لتقليد الغير - مشيرًا في ذلك إلي أسمهان شكري - لأن العمل السياسي الحزبي يحتاج لخبرة طويلة وهي لم تتول سوي أمانة المرأة وعضوية المكتب السياسي ولم تكن يومًا نائبة لرئيس الحزب.
وفي المقابل نفت نادية الصباحي قيامها بالتنازل عن رئاسة الحزب لسامي حجازي مؤكدة علي كونها قيادة فاعلة في الحزب حتي تجميده كنائبة لرئيس الحزب وأمينة مرأة وعضو مكتب سياسي وعضو هيئة تنفيذية موضحة أنها في سبيل عقد الجمعية الخاصة بها ورفضت الإفصاح عن أسماء أفراد جبهتها باعتبارها في صراع خشية محاولات الجبهات الأخري لاستقطابهم ومنعهم من التصويت لصالحها!
وفي سياق متصل ينظم حزب الأمة جبهة سامي حجازي مؤتمرًا تحت شعار نعم للشرعية ولسيادة الدستور ولا للتدخل الخارجي والتمويل المشبوه السبت القادم.
وأشار سامي حجازي منسق عام المؤتمر إلي أنه يهدف لدعوة الأحزاب المصرية والمجتمع المدني لمحاولة كشف الحقائق أمام الرأي العام حول دعوة البعض لفكرة تعديل الدستور كشعار للانتخابات الرئاسية المقبلة 2011 .
ويوضح حجازي أن حزب الأمة وأحزاب المعارضة تحاول إيضاح محاولات البعض الذي يتلقي تمويله من الخارج للسطو علي الشرعية والدستور المصري بحجة تعديله والتأكيد علي أن الدستور المصري لا يحتاج لتعديل وإنما مجرد مزايدات يتعمد البعض الترويج لها من خلال وسائلهم المعروفة والمشبوهة والممولة خارجيًا دون النظر لمصلحة الوطن.