المالية: التصالح مع المتهربين مرة واحدة فقط

في تحرك نحو وقف حالات التهرب التي تضبطها الاجهزة الرقابية بمصلحتي الضرائب والجمارك قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وقف أي تصالحات تتم بين الوزارة والمستوردين وممولي الضرائب بدءاً من الحالة الثانية للتهريب حيث أصدر تعليماته للمصلحتين بعدم قبول طلبات تصالح من ممولين سبق التصالح معهم في قضايا مشابهة مع إحالة تلك القضايا للنيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل للحبس.
أكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية للجمارك ل"روزاليوسف" أنه سيسمح بالتصالح مع المستورد أو الممول الذي يتم ضبطه لأول مرة في قضية تهرب إلا أن خلاف ذلك فإن المصلحة لاتقبل التصالحات وسداد التعويض اللازم عن كل حالة وفقا لما هو محدد بالقانون، مشيرا إلي أن هذا الاجراء من شأنه الحد من حالات التهرب المتزايدة والتي يتم ضبطها بصورة دورية بسبب عدم كفاية العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
أضاف أنه تم اعداد قوائم سوداء تشمل المتهمين في قضايا تهريب خلال السنوات الخمس السابقة علي القرار وتوزيعها بالمنافذ الجمركية وقواعد البيانات الخاصة بالمصلحة لمراجعتها في حالة تقدم أي مستورد بطلب تصالح في القضية المنسوبة إليه، أما فيما عدا السنوات الخمس السابقة تحتسب القضية الجديدة أول حالة تهرب له حيث تسقط التهمة بالتقادم.
أوضح أبوالفتوح أن التعويضات المالية التي تصل إلي ضعفي القيمة بالاضافة إلي الرسوم الجمركية المستحقة لم تردع المتهربين عن استمرار حالات التهريب التي رغم انخفاضها مقارنة بالسنوات السابقة إلا أنها مازالت موجودة خاصة في قطاعات الملابس والمفروشات وقطع غيار السيارات.
كشف مستشار وزير المالية عن أنه مشروع قانون الجمارك الجديد يشتمل علي أن يكون الحبس وجوبياً في حالات التهريب.