تراجع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن قراره بعدم التصالح في قضايا التهرب الضريبي التي تزيد قيمتها علي 50 ألف جنيه بعد 3 أشهر من تطبيقه وذلك بعد تراكم القضايا التي تنتظر تحريك الدعاوي القضائية التي بلغت حينها نحو 700 قضية وقصر الوزير القرار علي قضايا التهرب الجمركي فقط. أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف» أنه تم إلغاء القرار وقبول طلبات التصالح من الممولين المتهربين الذين رفضت المأموريات قبول طلباتهم عقب صدور القرار لافتا إلي أنه تم التصالح في 201 قضية بإجمالي ضريبة وغرامات سددوها بقيمة 7.5 مليون جنيه. أضاف: أن إجمالي عدد حالات التصالح التي تمت الموافقة عليها خلال الشهور الماضية بلغ 1515 حالة بعد كشف تهربهم من الضرائب واغفال ايرادات في الاقرار الضريبي.