أوقفت وزارة المالية التصالح في قضايا التهرب من الرسوم الجمركية أو الضرائب فيما عدا المضبوطين لأول مرة بإحدي قضايا التهرب مع إحالة من يثبت تورطه ابتداءً من القضية الثانية له، إلي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والتي قد تصل للحبس في بعض الحالات. وقرر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية عدم قبول أي طلبات تصالح مع مستوردين إلا بعد مراجعة صحيفتهم الاستيرادية و التأكد من ما إذا كان مدرجًا بها سابقة تهرب من عدمه. وقال جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية للجمارك ل"روزاليوسف" إنه تم إعداد قوائم سوداء تشمل جميع المستوردين والشركات التي تم ضبطها في حالات تهرب سابقة خلال السنوات الخمس الماضية وتوزيعها علي جميع المنافذ الجمركية لإحالة أي منهم للنيابة إذا تم ضبطه مرة أخري أما من ضبط في قضية تهرب قبل تلك الفترة فتعتبر كأن لم تكن لسقوطها بالتقادم. وأشار أبوالفتوح إلي ضبط 836 قضية تهرب خلال العام الماضي تركز أغلبها في الملابس والمفروشات وقطع غيار السيارات. تفاصيل ص13