مصانع الحديد الجديدة تتراجع عن بناء محطات الكهرباء وتتفاوض مع "الصناعة" لتوفير الطاقة

في مؤشر لاندلاع خلاف بين وزارة التجارة والصناعة ومصانع الحديد الجديدة التي حصلت علي تراخيص في مزايدة أكتوبر 2007 تراجعت المصانع عن بناء محطات كهربائية لاستخدامها في تشغيل المصانع مخالفة بذلك الاشتراطات التي حددتها كراسة شروط المزايدة وبررت الشركات ذلك التراجع بارتفاع تكلفة المحطات مما يؤثر سلبا علي اقتصاديات المشروع وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريحات خاصة ل"روزاليوسف" إن المصانع الخمسة التي تضم مجموعة حديد البحر الاحمر والمصرية الامريكية للدرفلة وطيبة ومجموعة عز ومجموعة أرسلوميتال الهندية بدأت في مفاوضات مع وزارة الكهرباء لشراء الكهرباء الزائدة عن الاستخدام بدلا من إنشاء المحطات وذلك بالاسعار المحددة بواقع 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مشيرا إلي أن وزارة الصناعة لا تمانع ذلك في حالة توصل المصانع مع وزارة الكهرباء إلي حل مشددا في الوقت ذاته علي ضرورة التزام المصانع بالجداول الزمنية لانشاء المصانع أضاف أن الهيئة وجهت خطابات للمصانع للاستفسار عن الموقف التنفيذي للمشروعات، وبين رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الرخص الجديدة لمجموعة حديد البحر الأحمر المملوكة لرجل الاعمال جمال الجارحي والشركة المصرية للدرفلة المملوكة لجميل بشاي سوف تبدأ التشغيل في نهاية العام الجاري وذلك بطاقة انتاجية تصل لنحو 3 ملايين طن حديد واستبعد عسل امكانية طرح رخص جديدة للحديد خلال العام الجاري مؤكدا أن الطاقة الانتاجية الحالية والطاقات الجديدة للمصانع الخمسة تكفي احتياجات البلاد وتصل إلي 12 مليون طن، أضاف أن الطاقات الجديدة سوف تساعد علي تخفيض تكلفة اسعار الطن بنحو 30٪ إذ روعي إلزام الشركات بانتاج البيلت "خام تصنيع الحديد" وذلك للحد من استيراد 80٪ من تلك الخامات من الخارج وهو ما عرض السوق لهزات عنيفة من الاسعار خاصة مع ارتفاع خام البيلت عالميا.