"القضاء الأعلي" يتجاهل تجاوزات المحامين ضد أعضاء النيابة

عقد المجلس الأعلي للقضاء اجتماعه صباح أمس برئاسة المستشار عادل عبدالحميد لمناقشة الطلبات المقدمة من جانب بعض القضاة بشأن بعض الإعارات للدول العربية، والانتدابات للتدريس بالجامعات المصرية دون التطرق لتفاصيل المذكرتين اللتين تقدم بهما المستشاران أحمد الزند رئيس نادي قضاة القاهرة، وعبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية بشأن التجاوزات التي وقعت بحق عدد من أعضاء النيابة العامة بايتاي البارود بمحافظة البحيرة وتم احتجازهم من جانب عدد من المحامين قرابة الثماني ساعات.. وهو ما علق عليه المستشار محمد عيد سالم بقوله: المجلس لم يدرج علي جدول أعماله تفاصيل المذكرتين.. لأن هناك تحقيقًا يجري من جانب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بشأن بلاغ المسشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.. وعندما تنتهي جميع التحقيقات سيكون هناك نقاش حوله داخل المجلس.. إضافة إلي أن هناك عددًا من التظلمات التي قدمت إلي المجلس.. خلال الفترة الماضية من جانب بعض القضاة بشأن بعض التقارير التي قدمت ضدهم من إدارة التفتيش القضائي.
وفي ذات السياق كشف مصدر قضائي النقاب عن وجود خلاف بين بعض نواب القضاة ونادي القضاة بالقاهرة حول الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر بالقاهرة خلال الفترة المقبلة لاتخاذ مواقف صارمة وواضحة بشأن التجاوزات التي تمت مؤخرًا بحق أعضاء السلطة القضائية حتي لا تتكرر بشكل يؤثر علي سير العدالة في مصر.. وهو ما رفضه الزند وفق مبدأ أن الجمعيات العمومية الطارئة أو الوقفات الاحتجاجية لا تليق بكرامة القضاة.. وأن هناك طرقًا شرعية تم السير من خلالها بشكل قانوني.