مبارك يزور محكمة النقض.. وأعضاء «الاستقلال» بمجلس «الزند» يلتقون «عبدالحميد» لمواجهة «مرعى»

علمت «المصرى اليوم» أن الرئيس مبارك سيزور محكمة النقض، حيث سيلتقى القضاة بالمحكمة، وعلى رأسهم رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن الزيارة لم يتحدد موعدها بعد، مضيفة أن «مبارك» سيعقد لقاءً مع شيوخ القضاة، وهم أعضاء مجلس القضاء الأعلى السبعة.
وعلى صعيد الأزمة الحالية مع المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بسبب ما تردد حول دفعه بمشروع قانون لتوسيع عضوية مجلس القضاء مرة أخرى، التقى أربعة أعضاء بمجلس إدارة نادى قضاء مصر، أمس، المستشار عادل عبدالحميد فى مكتبه، قدموا إليه مذكرة رسمية طالبوه فيها بدعوة الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر «بصفته رئيساً لها»، للانعقاد لاستطلاع رأيها فى مشروع قانون «مرعى»، ورفعه إلى رئيس الجمهورية وباقى الجهات المختصة.
كان الأعضاء الأربعة قد قدموا طلباً لرئيس ناديهم المستشار أحمد الزند لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، غير أن موظفى النادى رفضوا تسلمه بناء على تعليمات «الزند» - بحسب ما جاء بالمذكرة.
وحذر أعضاء المجلس المنتمون لما يسمى ب«تيار استقلال القضاء» من المساس بتشكيل مجلس القضاء، وأوضحوا أن المشروع يبسط سلطان الوزير على شؤون القضاة من تعيينات ونقل وندب وإعارة وتأديب وصلاحية،
بالإضافة إلى أنه يعيد المجلس إلى ما كان عليه عقب «مذبحة القضاء» سنة 1969، لافتين إلى أن ذلك المشروع خطوة لجعل مجلس إدارة نادى القضاة بالتعيين، كما كان الحال فى عامى 1963، و1969.
وقال المستشار خالد قراعة، عضو المجلس، إن اللقاء استغرق نحو الساعة، كان فيه المستشار عبدالحميد متفهماً لموقفنا لصالح القضاء دون أى مآرب أخرى، مضيفاً أنه هو الذى أكد للرئيس مبارك عقب أدائه اليمين خطورة ذلك المشروع، مما أدى لسحبه.
من جانبه، أكد المستشار الزند أن تقديم مذكرة بدعوة الجمعية العمومية هو افتعال لمشاكل دون داع،
قائلاً: «مشروع القانون لم يناقش فى الجمعيات العمومية للمحاكم، ولم يخرج للنور منذ أن تم سحبه فى المرة الأولى»، مؤكداً أنه لن يصدر، وأضاف أنه سيتصدى لأى خطر محدق بالقضاء بقوة وحسم، بشرط وجود ما يستدعى ذلك.