تحركات قضائية حاسمة لردع المتجاوزين داخل المحاكم

استمراراً لحالة الدفاع عن هيبة القضاء وملاحقة المتجاوزين في حق أعضاء السلطة القضائية.. عقد عدد من نوادي القضاة الإقليمية علي مستوي الجمهورية سلسلة اجتماعات طارئة لبحث كيفية ملاحقة المتجاوزين قانونياً وإضافة نص جديد بقانون السلطة القضائية لتأكيد هذا المبدأ.
قرر مجلس إدارة نادي قضاة المنوفية في جلسته الطارئة تقديم مقترح بتعديل قانون السلطة بإضافة عبارة إلي المادة 20 مكرر من القانون علي أن يكون نصها "ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.. وله أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها.. فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربع وعشرين ساعة أو تغريمه ألف جنيه دون تمييز بين الحاضرين، ويكون حكمه بذلك نهائيا وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره".
أوضح المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف ل"روزاليوسف" أن قضاة بني سويف سوف يجتمعون الأربعاء المقبل لمناقشة الظاهرة التي باتت متكررة، مشيرا إلي اعتزام القضاة مناقشة مذكرة مماثلة لما انتهي إليه اجتماع قضاة المنوفية تقضي بتجريم المتطاولين علي القضاة من خلال تفعيل دور النائب العام ومجلس القضاء الأعلي باعتبارهما الممثلين الشرعيين للقضاة.
يستأنف مجلس إدارة نادي قضاة القاهرة برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعاته منتصف الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد البند الأول من جدول أعمال الاجتماع ما انتهت إليه تحركات النادي من خلال مجلس القضاء الأعلي والنائب العام في سبيل حفظ كرامة القضاة.
وفيما له صلة يعقد اليوم مجلس القضاء الأعلي اجتماعاً برئاسة المستشار عادل عبدالحميد لمناقشة المذكرتين اللتين تقدم بهما رئيسا نادي قضاة القاهرة والمنوفية بشأن الاعتداءات التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية بحق أعضاء نيابة ايتاي البارود واحتجازهم لمدة ثماني ساعات من جانب ما يقرب من 500 محام، ومن المتوقع أيضا أن تشهد جلسة القضاء الأعلي اليوم مناقشة المطالب القضائية بإصدار تشريع ينص علي إنشاء شرطة قضائية متخصصة، وتفعيل دور الحراسة التي تعينها وزارة الداخلية علي المحاكم والنيابات لمنع تكرار حوادث الاعتداء علي القضاة وأعضاء النيابة العامة.