قرر مجلس إدارة نادي القضاة عقد اجتماع طارئ للنظر في التصريحات التي أطلقها المستشار جمال الدين صفوت رئيس محكمة جنايات القاهرة بأن نادي القضاة بلا صفة دستورية أو قانونية. وكان النادي قد حصل علي تسجيل علي أسطوانة C.D لكلمات صفوت التي اعلنها في بداية محاكمة عدد من الصحفيين المتهمين بالسب في حق المستشار محمد صديق برهام، فيما يعرف باسم القائمة السوداء للقضاة المتهمين بتزوير الانتخابات البرلمانية الاخيرة. وتسببت تصريحات المستشار صفوت في حالة من الغضب بين اعضاء نادي القضاة، واعتبروها محاولة لمجاملة النظام علي حساب النادي واستقلال السلطة القضائية وأعلن المستشار احمد صابر عضو مجلس ادارة النادي ان الاجتماع سينظر ما عرض في حق النادي علي مجلس القضاء الاعلي لاتخاذ شئونه فيه، والعرض علي الجمعية العامة لنادي القضاة. وقال: ان كان هذا الكلام قد صرح به رئيس محكمة مدينة نصر فإنه كارثة، حيث لا يعلم ان نادي القضاة قد نظم أوضاعه بقرارين جمهوريين بقانون، وأن ملك البلاد ورؤساء الجمهوريات الثلاث زاروا نادي القضاة، وان نادي القضاة وحده هو الذي استطاع استصدار قانون السلطة القضائية 66 لسنة 43 والقانون وتعديله رقم 35 لسنة ،84 والتعديل الصادر في هذا العام. وذكر ان نادي القضاة هو الصرح الذي يحتمي به القضاة والأمة اذا اغلقت في وجوههم المحاكم، وان مراقبة النادي للعمليات الانتخابية كان أهم ما فيها ان شهودها قضاة، وقضاة المحاكمة فيها كانوا قضاة. واعترض المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض علي تصريحات صفوت مؤكدا علي عدم قدرة احد علي المساس بدور نادي القضاة، او النيل منه. وكشف المستشار مصطفي حسين وكيل نادي القضاة عن قرب انتهاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الجمعية العمومية للنادي من وضع تقريرها النهائي عن عمليات التزوير التي ضبطها القضاة داخل اللجان الانتخابية. وأكد انه سيتم عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق علي الكافة مشددا علي انه سيصبح من حق دفاع الصحفيين المتهمين بنشر القائمة السوداء تقديمه لرئيس المحكمة.