أكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية عدم جواز تولي المرأة رئاسة الدولة واوضح في رده علي ماأثير في عدد من المؤتمرات علي لسان بعض العلماء خلال الشهر الحالي من إفتاء بجواز تولي المراة الرئاسة أن منصب رئاسة الدولة بحثه الفقهاء بل وعلماء التوحيد من قديم وألفت فيه كتب خاصة لهذا المنصب بداية من الشيعة وهم الرواد في هذا الفن وكذلك مؤلفات أهل السنة والخوارج والمعتزلة التي ناقشوا فيها آراء شيعة وبينوا آراءهم في هذه المؤلفات، كما أن جميع مؤلفات القدامي من الخوارج أو المعتزلة اجمعت علي أن منصب رئاسة الدولة يشترط فيه الذكورة ولا يوجد مؤلف من المؤلفات الفقهية المعتمدة في كل عصور الفقهاء يقول بجواز أن تتولي المرأة رئاسة الدولة . وقال " يجب أن نعلم كما هو معروف في علوم الفقه ان اجماع العلماء مجتهدين هو بذاته دليل شرعي مستقل لأن رسول الله قال :" لا تجتمع أمتي علي ضلالة" وكذلك الإجماع علي الحكم الفقهي أو العقدي دلالة شرعية ولو لم ينقل مع الاجماع مستند العلماء المجمعين ، لأنهم لا يجتمعون علي باطل كما بين الحديث". وأشار الدكتور عثمان إلي انه في مسألة رئاسة الدولة اعتمد اجماع علماء الامة علي حديث ثابت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو مارواه صحابي اسمه أبو بكره " غير أبي بكر الصديق" أنه بعد أن مات كسري الفرس في عهد رسول الله ولي الفرس ابنته بوران الملك فلما بلغ ذلك رسول الله قال :" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" واستطرد :" إنه إذا نظرنا في أي كتاب من كتب الفقه الإسلامي في جميع المذاهب الاسلامية نجد هذا الحكم صريحا ، وعلي هذا فالذين يوافقون علي تولي المرأة رئاسة الدولة مناقضون لدليل قطعي الدلالة وهو الإجماع متأثرين بأجندات المنظمات والفئات التي لا اعتبار عندها بما توجبه احكام شريعة الإسلام ، والموجود الآن من الرأي الذي ينادي بأن تتولي المرأة رئاسة الدولة ليس له صلة بكلام علماء الإسلام في هذا المجال وإنما تحث بعضهم علي هذا الرأي رغبات دنيوية كاستقواء النساء بالمنظمات النسائية لتأييدهم في اتجاهاتهن السياسية ". وحول قول البعض تولي المرأة الرئاسة من العلماء قال عثمان :"إن البعض الآخر من الذين يزجون بأنفسهم لبيان الأحكام الشرعية الفقهية ليسوا متخصصين في الفقه الإسلامي ويغتر كثير من الناس بأقوالهم بأنهم مجرد علماء في علم من علوم الشرع وهي متعددة ولابد أن يراعي التخصص الدقيق في كل مسألة تعرض وإلا أصبح الموضوع سلعة تباع في سوق الكلام ". وقال:" إذا كانت الزميلة الدكتورة سعاد صالح وهي فقيهة وأنا احترمها تقول بجواز تولي المرأة رئاسة الدولة فأنا لا أحب لها أن تخالف الاجماع وهي تعلم بكونها استاذة للفقه ان الاجماع هو المصدر الثالث للتشريع بعد القرآن والسنة ". واستطرد :"أحب أن تدلني علي أي كتاب من مصادر الفقه التي تتلمذت، هي عليها في اي كتاب من كتب المذاهب الفقهية الثمانية بجانب المذاهب الاربعة المشتهرة فقه الزيدية وهو لا يزال له اتباع في اليمن وفقه الامامية وهو المذهب الرسمي في ايران وفقه الإباضية الذي هو المذهب الرسمي في عمان وفقه الظاهرية يقول بجواز تولي المرأة الرئاسة وحينئذ سارفع يدي تحية لها أن ارشدتني إلي معلومة لم أكن أعلمها". وأوضح الدكتور رأفت أنه ينبغي ألا يغيب عنا أن دولة أمريكا التي هي الآن قمة الحضارة، والتقدم لم تختر المرأة رئيسة للدولة وهو ما أسفرت عنه الانتخابات الأمريكية الأخيرة.