أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان أنها ستقاطع الانتخابات في ولاية جنوب كردفان المنتجة للنفط بسبب ما وصفته ببواعث قلق بخصوص تزوير الانتخابات، وذلك قبل نحو ثلاثة أشهر علي أول انتخابات تعددية بالسودان منذ عام 1986 وقال مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالي بجنوب كردفان عبدالعزيز آدم للصحفيين: إن الحركة تعتزم مقاطعة الانتخابات علي جميع المستويات في الولاية الواقعة وسط السودان والمجاورة لإقليم دارفور، وزعم أن مخالفات واسعة النطاق وقعت خلال عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر الماضي، وأن إحصاء السكان الذي اعتمد عليه في رسم حدود الدائرة الانتخابية أغفل مناطق واسعة يشغلها مؤيدوها. وذكر آدم أن "هذا يعني أن الانتخابات لن تكون نزيهة وأن الحركة الشعبية لن تشارك فيها ما لم يعاد الإحصاء ورسم الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية". من جهته نفي حزب المؤتمر الوطني الحاكم مزاعم وقوع مخالفات وقلل من شأن إعلان المقاطعة من قبل الحركة الشعبية. فيما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية إلي نشر مراقبين بشكل عاجل في السودان للتحقق من تنظيم انتخابات "حرة" و"ذات مصداقية". وقالت مديرة برنامج المنظمة لأفريقيا جورجيت جانيون في تقرير إن "حكومة الخرطوم ما زالت تستخدم أجهزتها الأمنية لمضايقة وسوء معاملة كل الذين يعارضون حزب المؤتمر الوطني.