اضطر الاتحاد العربي للتنمية العقارية إلي إلغاء فكرة إقامة مزاد عالمي للعقارات، بهدف تخليص البنوك العربية من الأصول العقارية التي آلت إليها نتيجة تسوية مديونيات متعثرة والتنفيذ علي الضمانات المرهونة وقال علي بيومي - الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتنمية العقارية إن الاتحاد ألغي الفكرة بسبب رفض البنوك لإقامة المزاد بالرغم من حاجتها في الوقت الحالي للتخلص من أصولها العقارية وخاصة في السوق المصري حيث يشترط البنك المركزي ألا تزيد مدة حيازة البنك للأصول العقارية علي 5 سنوات لأنه يعتبرها أصولا غير منتجة. وقال بيومي إن شعبة التثمين بالاتحاد كانت قد أعدت لمشروع المزاد العالمي للعقارات في الدول العربية مشيرا إلي أن الأصول العقارية الموجودة في حوذة البنوك العربية تقدر بنحو 68 مليار دولار، وهي ملك لنحو 296 بنكا عربيا وهي عبارة عن أرض فضاء ومبان ومنشآت ووحدات سكنية وإدارية وتجارية وخدمية. الجدير بالذكر أن الاتحاد حينما طرح الفكرة حدد الهدف من وراء هذا المزاد بتدعيم المركز المالي للبنوك وتخفيض قيمة المخصصات وتحسين الميزانية ورفع القيمة التسويقية للبنك، والفائدة الكبري هي أن تتحول هذه الديون المستردة في شكل أصول إلي سيولة نقدية قابلة للتوظيف، مما ينعكس علي توظيف أكثر من 200 ألف عاطل عربي، وتعويض جزء من انخفاض المدخرات العربية وتوفير مساحات شاسعة من الأراضي المميزة التي يمكن تطويرها في 22 دولة عربية.