أحال القضاء الإداري دعوي قضائية أقامها أحد مرشحي مجلس الشعب في عام 2005 يطعن فيها علي عدم قبول أوراق ترشحه إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة الخامسة من قانون الترشيح للانتخابات النيابية والتشريعية والتي تشترط أداء الخدمة العسكرية من أجل الترشح في الانتخابات.