الحكومة تجنب 3.5 مليار جنيه ودائع للمشروعات الاستثمارية ومرتبات الموظفين

رفعت الحكومة ودائعها في البنوك بقيمة 3.5 مليار جنيه لترتفع بذلك ودائعها الإجمالية إلي 110.6 مليار جنيه، وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن قيمة الزيادة في الودائع الحكومية هي موارد مالية تم تجنيبها من قبل الحكومة لتمويل الموازنة الاستثمارية إضافة إلي توفير قيمة مالية لصرف مرتبات الجهات الحكومية من خلال البنوك.
وأكد المصدر أن إيداعات الحكومة في البنوك بالعملة الأجنبية بلغت 40.8 مليار جنيه بينما بلغت إيداعاتها بالعملة المحلية 69.8 مليار جنيه لتبلغ القيمة الإجمالية للبنوك نحو 110.6 مليار جنيه لافتا إلي أن الودائع البنكية ممثلة في ودائع القطاع الخاص والحكومة معاً وصلت إلي 837.3 مليار جنيه.
ولفت الخبير المصرفي والاقتصادي الدكتور هشام إبراهيم إلي أن الحكومة تقوم بتجنيب جزء من مواردها المالية في البنوك ليس بغرض أن تظل الأموال في البنوك كوادئع ولكن هذا التجنيب يتم لاستخدامه فيما بعد لأغراض تمويل عجز الموازنة أو تمويل الموازنة الاستثمارية إضافة إلي توفير سيولة تخدم علي نظام صرف المرتبات الحكومية من خلال البنوك وهو النظام الذي لجأت إليه الحكومة في الفترة الأخيرة.
وقال إبراهيم: "إن الأموال الحكومية في البنوك مجنبة تحت حساب استخدامات محددة وليست توظيفاً كوادئع" وأشار إبراهيم إلي أن التعامل الإساسي للحكومة المركزية مع البنك المركزي وذلك من خلال الإيداع والإقراض إلا أنها تلجأ إلي البنوك الموجودة في السوق لتأدية خدمت مصرفية، قائلا إن أحد الأسباب التي تدفع الحكومة للإيداع في البنوك هو احتياجاتها الاستيرادية التي تتطلب فتح اعتمادات وهو ما يتم من خلال إيداعاتها بالعملات المختلفة.