في خطوة لتدعيم برنامج صرف الرواتب إلكترونيًا وزيادة الرصيد المخصص للانفاق علي الموازنة الاستثمارية رفعت الحكومة من ودائعها لدي البنوك بقيمة 740 مليون جنيه لترتفع القيمة الاجمالية لودائعها إلي 112.3 مليار جنيه بعد أن كانت قد بلغت 111.5 مليار جنيه في وقت سابق، وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أنه طبقا لأحدث بيانات البنك المركزي فإن قيمة الودائع الحكومية بالجنيه بلغت ب71.1 مليار جنيه بينما بلغت الودائع بالعملة الأجنبية ما قيمته 41.2 مليار جنيه. قال المصدر: «إن زيادة ودائع الحكومة في البنوك ليس بغرض أن تظل الأموال في البنوك كوادئع ولكن هذا الإيداع يتم لاستخدامه فيما بعد لأغراض تمويل عجز الموازنة أو تمويل الموازنة الاستثمارية إضافة إلي توفير سيولة تخدم علي نظام صرف الرواتب الحكومية من خلال البنوك وهو النظام الذي لجأت إليه الحكومة في الفترة الأخيرة إضافة إلي تجنب جزء من هذه الأموال للصرف علي مشروعات بعينها. أضاف المصدر إلي أن إجمالي الودائع الحكومية وغير الحكومية في البنك اتخذت طريقها نحو الزيادة بشكل ملحوظ فبلغت 864.7 مليار جنيه بعد أن كانت قد سجلت 857.9 مليار جنيه، وبلغت الودائع غير الحكومية فقط نحو 752.3 مليار جنيه توزعت ما بين ودائع بالعملة المحلية وبلغت 591.7 مليار جنيه وودائع بالعملات الأجنبية بلغت 160.6 مليار جنيه. لفت المصدر إلي أن ودائع قطاع الأعمال العام متضمنا شركات القطاع العام الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وشركات القطاع العام الأخري غير الخاضعة له ارتفعت لتصل إلي 30.6 مليار جنيه بالعملة المحلية وحوالي 7 مليارات بالعملات الأجنبية بينما بلغت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية نحو 448.1 مليار جنيه و93.8 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.