فهمي: مكانة مصر محورية في صناعة الغاز عالميا.. واحتياطنا تضاعف

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول مكانة مصر المحورية والمتميزة في صناعة الغاز العالمية وأهمية استمرار تكثيف الجهود للبحث عن البترول والغاز في جميع مناطق مصر بالتعاون مع كبري شركات البترول العالمية، مشيرًا إلي أهم المؤشرات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية من ارتفاع للاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي إلي حوالي 77.2 تريليون قدم مكعب وارتفاع حجم الإنتاج من الغازات الطبيعية إلي نحو 45.8 مليون طن، موضحا أن الزيادة في الاحتياطي والإنتاج كانت تهدف في المقام الأول إلي مواجهة التزايد المستمر في حجم الاستهلاك المحلي خاصة في قطاعي الكهرباء والصناعة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول في منتدي توزيع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد أمس وألقاها نيابة عنه المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وأشار الوزير إلي جهود قطاع البترول لمواجهة الزيادة في الاستهلاك عن طريق زيادة أطوال شبكات الضغط العالي لنقل الغاز الطبيعي لتصل لأكثر من 18 ألف كيلو متر حاليا لتخدم حوالي 3.5 مليون عميل منزلي تم توصيل الغاز إليهم منذ عام 1981 وحتي الآن، منها حوالي 2.5 مليون عميل خلال العشر سنوات الماضية، هذا بالإضافة إلي حوالي 8000 عميل تجاري و1500 عميل صناعي، كما بلغ عدد السيارات المحولة بالغاز إلي 122 ألف سيارة يتم تموينها من خلال 119 محطة تابعة لست شركات عاملة في هذا المجال.
وأشار إلي بعض المشروعات البترولية الكبري التي نفذتها وزارة البترول والخاصة بمجال نقل وتوزيع الغاز مثل خط الغاز العربي الذي يعد أحد النماذج الاقتصادية المتميزة للتعاون العربي والذي تم الانتهاء من تنفيذ المراحل الأربع منه بتوصيل الغاز إلي لبنان مرورًا بكل من الأردن وسوريا وسوف يتم ربطه في مراحل لاحقة بشبكة الغاز الأوروبية.
وأوضح أن خط غاز جنوب الوادي الذي يمتد لنحو 930 كيلو مترًا حتي أسوان في أقصي الجنوب سوف يسهم في تحقيق نقلة حضارية في مختلف محافظات الصعيد والمناطق التي يمر بها، وأضاف أن قطاع البترول حاليا يقوم بتنفيذ خطة طموحة لتوصيل الغاز لنحو 5.5 مليون عميل منزلي جديد بنهاية عام 2015/2014 لتحقيق الاستغلال الأمثل للغازات الطبيعية والذي تنامي إنتاجه بشكل كبير خلال السنوات الماضية وأدي معه إلي تنامي نسبة مساهمة البترول والغاز حاليا إلي نحو 95٪ من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر لتصبح إحدي الركائز الأساسية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها برنامج الرئيس مبارك.