100 مليار جنيه زيادة في المديونية خلال10 شهور الدائنون يطرقون أبواب الحكومة

مابين سندان الحاجة لسد عجز الموازنة ومطرقة الأعباء الكبيرة التي خلّفتها مديونيات سابقة دخلت الحكومة دوامة الاقتراض بشراهة وبشكل غير مسبوق لدرجة أنها استدانت 100 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأخيرة ، وترتب علي ذلك زيادة شريحة الدائنين لتتوزع علي بنوك عامة وخاصة وشركات تأمين وشركات قابضة وشركات استثمارية وصناديق تأمين وصناديق استثمارية وقطاع عائلي وقطاع خدمي وكل هذه الجهات باتت دائنة للحكومة ويوما تلو الآخر يأتي موعد الاستحقاق لتقوم الحكومة بإعادة الكرّة والاستدانة من أجل سداد الديون ، ليظل الدائنون يطرقون أبواب الحكومة وتظل هي تطلب مديونيات أخري للسداد.
يؤكد البنك المركزي في تقرير أعده بشأن اجمالي المديونيات الناتجة عن طروحات أذون الخزانة - ينتظر صدور هذا التقرير خلال أيام -أن اجمالي المديونيات قفز ليبلغ 243.7 مليار جنيه في نهاية أكتوبر الماضي بعد أن كانت لا تتجاوز 146 مليار جنيه مع نهاية 2008 وأفاد التقرير أن الدائنين أصبحوا ينقسمون ما بين شركات التعامل في الأوراق المالية بقيمة 242 مليون جنيه و الشركات الاستثمارية والقابضة وهي ضخت للحكومة 247 مليون جنيه والبنوك العامة بقيمة 125 مليارا و24 مليون جنيه وما قيمته 90.9 مليار جنيه لبنوك القطاع الخاص وفروع البنوك الأجنبية.
ذلك إضافة إلي 1.64 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي و763 مليون جنيه لشركات التأمين الخاصة والعامة وما قيمته 21.8 مليار جنيه لصناديق الاستثمار و1.9 مليار جنيه لعملاء أجانب بالسوق المحلي و492 مليون جنيه لصناديق التأمين و210 ملايين جنيه للقطاع العائلي وقطاع الخدمات 120 مليون جنيه أما المجالات الأخري فلها 335 مليون جنيه إلي جانب مديونيات مباشرة حصلت عليها الحكومة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية كقروض من البنوك وتبلغ 32.4 مليار جنيه حتي نهاية سبتمبر الماضي.
الخبير الاقتصادي شريف دلاور قال: "إن ما تقوم به الحكومة الآن تقوم به دول كثيرة مثل أمريكا والصين وغيرها فهذه الدول اضطرت إلي زيادة الاستدانة من أسواقها المحلية لتغطية العجز الذي تسببت فيه الأزمة العالمية" مستدركا: إن الاستدانة لابد أن تكون مشروطة ولابد أن يتم تحديد خطة واضحة لكيفية السداد بعد مرور آثار الأزمة وأكد ضرورة أن تلجأ الحكومة الي أدوات مثل الضرائب التصاعدية علي الدخول حتي تستطيع التخلص من عبء المديونيات التي تضخمت بشكل كبير.
يري دلاور أن الحكومة اضطرت لتكثيف طرح أذون الخزانة لتستدين لأنها لن تستطيع إيقاف الدعم ولن تستطيع التوقف عن برامج التحفيز إلا أنه من الضروري أن تكون هناك برامج يتم من خلالها زيادة الإنتاجية ، كما أنه من الأهمية مساندة ضريبة مثل الضريبة العقارية لأنها ضريبة مهمة علي ثروة هائلة وتستطيع تحقيق عائد كبير للخزانة العامة التي تعاني عبئا ثقيلا. وفيما يخص آجال استحقاق الديون الحكومية والتي يعتبر معظمها قصير الأجل يقول دلاور أن كونها قصيرة الأجل أمر ايجابي لأنها تضغط علي الحكومة لاتخاذ خطوات متسارعة في السداد أما إذا كانت طويلة "فستنام الحكومة علي ودانها " تاركة عبء المديونيات للأجيال القادمة وهو ما سيكون غير مقبول علي الإطلاق.
محمد رضوان -الخبير المصرفي -نائب رئيس بنك مصر إيران سابقا - يشير إلي أن الحكومة ستقع إذا ما استمرت في الاقتراض بهذا الشكل في مأزق الأعباء الضخمة علي الديون ممثلة في الفوائد ويطالب بضرورة أن يكون الاقتراض من اجل تمويل مشروعات استثمارية تستوعب عمالة وتحقق ناتجاً يستطيع تغطية السداد، رافضا أن تكون الاستدانة من أجل الإنفاق علي الدعم أو الاستهلاك لأنها ستكون بذلك - طبقا لوجهة نظره - خطيرة للغاية ولن تجد الحكومة ما تسدد به. تقول بسنت فهمي - المستشارة ببنك التمويل المصري السعودي- ان البنوك تقوم بإقراض الحكومة من خلال آلية أذون الخزانة وذلك حتي لا يصاب السوق بالاختلالات فالبنوك تعلم أن هذه الأموال ستستخدمها الحكومة لتنشيط السوق وعمل مشروعات جديدة وهو ما ينشط عمل البنوك فيما بعد بالتبعية مؤكدة: "لا نستطيع التخلي عن تمويل الحكومة لأن التخلي عنها يعني اختلال السوق وحدوث هزات عنيفة للاقتصاد".
وتستدرك بسنت فهمي كلامها بأن لجوء الحكومة للاقتراض بهذا الشكل يعد أمرا خطيرا ومؤشرا مقلقاً لافتة إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات حذر من زيادة الديون المحلية لأنها بلغت نسبة كبيرة من الناتج المحلي، لذا لابد للحكومة من الإسراع في فرض ضرائب تصاعدية لابد من فرض ضرائب علي الأغنياء لأن الأمر أصبح صعبا ولابد من معالجة سريعة.