علي مسئولية الخبراء..تحقيق مستهدفات الشركات القابضة للغزل.. مرهون بالهيكلة الفنية والعمالية

أكد الخبراء ان الموازنة التقديرية لشركات قطاع الغزل والنسيج العامة والتي تستهدف تقليل الخسائر من اكثر من ملياري جنيه الي 500 مليون جنيه لن يتحقق الا عن طريق ضخ الاستثمارات واعادة الهيكلة سواء كانت عمالية او ضخ استثمارات كرأسمال عامل او لتجديد المعدات والالات مشددين علي ضرورة ان تدار هذه الشركات كمحفظة اوراق مالية حتي يتم ضمان تحقيق القيمة المتوقعة للبدائل المتخلي عنها وخاصة ان هذه الشركات تمتلك اصولا عقارية واراض تتجاوز قيمتها ال 50 مليار جنيه.
واضافوا ان تسوية المديونات والمؤشرات المالية المستقبلية التي تم الاعلان عنها في الجمعية الاخيرة للشركة القابضة مما لاشك فيه ستقلل من مشكلات الشركات ولكنها لن تنهيها في ظل المنافسة الشرسة وفي ظل العديد من المعوقات التي تعرقل مسيرة الاصلاح وعلي رأسها فقد جزء كبير من حصة هذه الشركات في السوق مما ادي الي ضعف ربحيتها وعدم قدرتها علي تجديد معداتها وتهالك وتقادم نسبة منها الامر الذي ساعد علي ضعف قدرتها علي الانتاج بالمواصفات التي تتطلبها الاسوق المحلية والعالمية.
واكد المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة ان وزارة الاستثمار تقوم بتقديم الدعم لقطاع الغزل والنسيج للعمل علي استمرار ودفع العملية الانتاجية وزيادة الانتاج وتحسينه والارتفاع بمستوي الجودة والقدرة علي المنافسة مع الحفاظ علي حقوق العاملين واستقرار اوضاعهم وذلك من خلال تسوية مديونيات البنوك والعمل علي تخفيض حجم الاعباء والفوائد التي كانت تتحملها الشركات وتقضي علي اي تحسن اوتطور في الاداء وفي نتائج الاعمال، وقيام صندوق اعادة الهيكلة بتدبير الدعم المالي اللازم للشركات المتعثرة حيث يتم تمويل رأس المال العامل لشراء احتياجات المصانع من الخامات والمستلزمات وكذا تقديم الدعم المتواصل للاصلاح الفني والمتمثل ايضا في تمويل عمليات الاحلال والتجديد للالات.
واوضح رئيس الشركة القابضة ان اكثر من 80% من الخفض جاء كنتيجة مباشرة لتسوية المديونيات والتي كانت تثقل كاهل الشركات لسنوات ولم يتم التعامل معها، كما اشار الي تحسن قدرة الشركة القابضة علي سداد مستحقات الجهات السيادية من ضرائب، وجمارك، ومرافق ليصل اجمالي ما تم سداده لها منذ يوليو 2004 الي 2690 مليون جنيه.
واكدت مؤشرات اجمالي الشركات التابعة انخفاض الخسائر التي تحققها الشركات من 2292 مليون جنيه قبل تسوية المديونيات الي 827 مليون جنيه مبدئي عن العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30/6/،2010 ومقدر ان تصل الي 576 مليون جنيه عن عام الموازنة 2010/2011 بانخفاض قدره 75% وهو تحسن غير مسبوق في الشركات.
واشار رئيس الشركة القابضة الي ان هذه التسويات أسهمت في تصحيح اوضاع الشركات وبالتالي زيادة الاستثمارات الجديدة المقررة خلال الموازنة المقبل حيث من المستهدف القيام باستثمارات جديدة خلال العام المالي 2010/2011 تبلغ 612 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية للشركات التابعة خلال الموازنة المقترحة فمن المتوقع تحقيق ايرادات نشاط جار تبلغ 9.3 مليار جنيه مقارنة ب 3.3 مليارجنيه خلال العام المالي الحالي، كما من المستهدف انخفاض صافي الخسارة لاجمالي الشركات التابعة من 827 مليون جنيه العام المالي الحالي الي 576 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
كما انه من المستهدف زيادة المبيعات الكلية خلال العام المالي المقبل لتصل الي 8.3 مليار جنيه مقارنة ب 9.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
ويري حمادة القليوبي عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للغزل والنسيج ان تسوية المديونيات للشركات مما لا شك فيه خطوة مهمة لاصلاح مسار الشركات التي كانت ستتحمل اعباء وفوائد قد تصل قيمتها الي نحو 23 مليار جنيه ولكنه اكد ان الموازنة التقديرية للشركات والتي تستهدف تقليل الخسائر الي نحو نصف مليار جنيه لن تتحقق الا عن طريق ضخ الاستثمارات واعادة الهيكلة سواء كانت العمالية او ضخ استثمارات كرأسمال عامل او لتجديد المعدات والالات.
واشار الي ضرورة ان تدار هذه الشركات كمحفظة اوراق مالية حتي يتم ضمان تحقيق القيمة المتوقعة للبدائل المتخلي عنها وخاصة ان هذه الشركات تمتلك اصولا عقارية واراضي تتجاوز قيمتها ال 50 مليار جنيه.
واكد ان الشركات بعد ان انتهت من تسوية مديونياتها للبنوك تستطيع ان تبدأ في الاقتراض مرة اخري ولكن هذه المرة تختلف عن السابق في كون البنوك لن تمنح اموالها بقرار سيادي ولكن بناء عن دراسات مقدمة من هذه الشركات تكون كفيلة بتحقيق عائد اقتصادي.