الفقيه الدستوري!

(محامي راقصات).. يوصف بأنه (فقيه دستوري).. ويقدم نفسه علي أنه كذلك.. واقعياً لا توجد أي علاقة بينه وبين الدستور.. أو معني (التفقه).. حصل في بداية حياته علي درجة الدكتوراه من جامعة أمريكية.. التخصص: إدارة عامة.. لا هو في القانون.. ولا هو في القانون الدستوري.
لم يكن يعمل أصلاً في الجامعة.. عين من الخارج مدرساً في كلية الاقتصاد.. درس للطلبة (إدارة عامة).. له مؤلف ضخم في تخصص (الإدارة العامة).. رقِّي أيضاً إلي درجة أستاذ باعتباره متخصصاً في الإدارة العامة.. وأعير إلي جامعة خليجية علي أنه متخصص في (الإدارة العامة).. لا علاقة له بأي قانون دستوري.
افتتح مكتباً للمحاماة في شارع الهرم.. بالضبط بجانب (كباريه مشهور).. تملكه الموصوفة بأنها (أم البطل).. تخصص محامياً في عقود الراقصات.. هذه معلومة وليست تشنيعة.. ظل يعرف نفسه وفي كتبه بأنه (محام وخبير في العقود وأستاذ في الإدارة العامة).. الكتب موجودة.
فوجئ هو شخصياً بأنه أصبح رئيساً لقسم العلوم السياسية.. إذ اعتذر عن المنصب من يسبقه في الأقدمية.. لم يكن يحضر سوي يوم واحد في الأسبوع.. إن حضر.. وتلك واحدة من أسوأ فترات القسم حسبما يقول الأساتذة.. طموحه زاد.. تقدم لانتخابات عمادة الكلية.. فشل في 1984 .. وتقدم مرة أخري للانتخابات فيما بعد ذلك بعامين.. فشل بصورة أكبر من ذريعة.
انقطع عن الكلية منذ الثلث الثالث في الثمانينيات.. فجأة أصبح يقدم نفسه علي أنه (فقيه دستوري).. مدعياً أنه كان (مقرر لجنة إعداد دستور 1971).. كرر هذا كثيراً.. تبرم أستاذ راحل كان موجوداً بالفعل في اللجنة.. فكتب مقالاً في الأهرام أي الأستاذ الراحل ينفي عن أستاذ الإدارة العامة.. محامي الراقصات.. أي علاقة بدستور 1971 .. وأنه لم يكن مقرراً لأي لجنة.
رد المتفاقه ادعاء علي زميله بعنف.. ولكنه لم ينف الحقيقة.. التف عليها.. وقال: كانت هناك لجنة أخري وضعت دستوراً آخر لم يقر.. وكان هو مقرراً لها.. وفيما بعد عاد إلي الكلية.. حيث أضيف إلي مناهجها مقرر (القانون الدستوري).. فسمح له رئيس القسم - الذي له بدوره قصة أخري - أن يدرس مادة ليس متخصصاً فيها.. وعاد يقدم نفسه علي أنه فقيه دستوري.
ابنه تخرج طالباً عادياً في كلية حقوق القاهرة.. غير متفوق.. عين في مجلس الدولة.. وبعد ذلك معيداً في كلية حقوق بجامعة دلتاوية.. ثم مدرساً مساعداً - تخصص إدارة عامة أيضاً - في كلية الاقتصاد من الخارج.. هناك شكوك حول الإعلان الذي طلب أن يتقدم الأفراد للوظيفة.. يوصف الإعلان بأنه (تفصيل).. وحصل الابن علي دكتوراه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.. وأصبح مدرساً للإدارة العامة.
الفقيه الدستوري - محامي الراقصات - يعلن أنه ضد ما يسمي بالتوريث.. لكن الأب أعطي لابنه تدريس منهجه من بعده.. وأشركه في مكتبه.. وأكمل الأب الرواية الهزلية بأن رشح ابنه في حوار صحفي نشر أخيراً لأن يكون عضواً في لجنة مقترحة من الأب لإعداد (دستور جديد)!! هذه قصة الفقيه المدعي بالعلم في الدستور.. وليس مقصوداً منها سوي الإشارة إلي كذب بعض عناصر النخبة المصرية.. والأمثلة للأسف كثيرة.. وتدعو للإحباط.. خاصة حين تتوثق المعلومات.. وتكون سيفاً علي رقاب المزيفين والمدعين.
والمشكلة أن هذا الذي ليست له علاقة بالدستور يدلي يومياً وبصفة مستمرة بحوارات ويعلن نظريات ويوجه انتقادات في حين أن حقيقته العلمية مخزية ونقيض ما يدعيه.. لكن العيب ليس فيه بقدر ما في الجامعة التي سمحت بذلك.. والمجاملات التي أدت إلي تراكم الحالة وتضخمها والصحافة التي تنقل الأوصاف بدون تدقيق.. حتي يصدق المدعون أنفسهم.
الموقع الإليكتروني: www.abkamal.net
البريد الإليكتروني : abk@abkamal.net