الزمر أحدث قادة الجماعات المسجونين يحصل علي الدكتوراه

أصبح طارق الزمر القيادي في "جماعة الجهاد" المصرية، وأحد المتهمين الرئيسين في قضية اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات، والمحكوم عليه بالمؤبد منذ 23 عاما داخل السجون، هو أحدث معتقل يحصل علي درجة الدكتوراه خلف أسوار السجن، بعدما أن نجح في (17/2) على نيل درجة الدكتوراه في القانون، وبتقدير "ممتاز". الزمر.. الذي استغرق 5 سنوات الأخيرة من السجن في كتابة الرسالة، لم يتمكن خلالها من لقاء مشرفه إلا عند موعد المناقشة، يكاد يكون هو أول مسجون سياسي مصري، يناقش قضية سياسية في رسالته الجامعية، بعدما لوحظ اختيار غالبية المساجين للدراسات العليا، موضوعات غير فقهية وغير سياسية، على غير المتوقع. وعلى الرغم من أن أغلب السجناء المصريين اعتادوا على استكمال دراستهم في السجون، ودخول امتحانات الشهادة الإعدادية أو الثانوية ، إلا أن مصر تكاد تنفرد بأنها الدولة التي تشهد منذ أوائل التسعينيات، ظاهرة إقبال السجناء السياسيين الإسلاميين على الدراسة من أجل الحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه، إذ أن أغلبهم من حملة المؤهلات العليا. ولم يعد غريبا لطلاب كليات جامعات مصر، أن يشاهدوا من حين لآخر أحد الأشخاص، وهو يدخل إلى كلياتهم تحت حراسة مشددة، وصحبة وجنود مدججين، ليناقش رسالة الماجستير أو الدكتوراه، بعدما أصبحت هذه الظاهرة شبه مألوفة، بسبب اتجاه العشرات من قيادات وأعضاء جماعات الإخوان المسلمين، والجهاد والجماعة الإسلامية، لتطوير وتعميق دراستهم، والاتجاه إلى الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، وموافقة وزير الداخلية المصري على السماح للمسجون بمناقشة رسالته. وكان أخر هذه المواكب الأمنية التي شهدتها جامعة القاهرة، موكب عسكري مدجج، حمل طارق الزمر (50 سنة) هذا الأسبوع لمناقشة رسالته للدكتوراه داخل جامعة القاهرة، والذي ناقشته لجنة مكونة من: الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مشرفا ورئيسا، والمستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة السابق، والدكتور عبد العزيز سمك، أستاذ الشريعة، وحصل علي درجة الدكتوراه في القانون بتقدير امتياز. وكان آخر هؤلاء السجناء السياسيين، الذين حصلوا علي الدكتوراه في عام 2001 هو "سعد زغلول العشماوي" أحد المسجونين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إذ حصل على درجة الدكتوراه في الطب في مجال الجراحة العامة، بعد مناقشة رسالته من قبل لجنة علمية داخل جدران السجن. وزغلول هو الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة السابق، وقد أدين أمام محكمة عسكرية عام 2000 ضمن 20 من النقابيين الإخوان، بتهمة إحياء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، التي يحظر القانون المصري نشاطها، وقضت المحكمة بحبسه خمس سنوات، وحضر المناقشة عدد من زملاء السجين الدكتور زغلول وأقاربه. كما سبق زغلول، عدد كبير يقدر بالعشرات من السجناء السياسيين في الحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه، بعضهم بين جدران السجون، وآخرون سُمح لهم بالخروج لمناقشة رسائلهم، وأحد هؤلاء كان الباحث السياسي "كمال السعيد حبيب" الذي قضى عقوبة الحبس عشر سنوات، لاتهامه في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات، حصل خلالها على درجة الماجستير في العلوم السياسية أثناء حبسه، ثم الدكتوراه خارج السجن. الدراسات العليا والمراجعات الفكرية ويشير أكاديميون إلي أن فترة السجن الطويلة بعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والتي تقترب من ربع قرن، مع كبر السن، والقيام بمراجعات فكرية بين قادة الجماعات، قد انعكست على أفكار عدد من أعضائها، ممن حصلوا على رسائل ماجستير أو دكتوراه، وأخرهم طارق الزمر، الذي حرص علي الاستفادة من مناسبة مناقشة رسالة الدكتوراه في طرح مبادرة جديدة لوقف العنف، وأبدي قناعته بأن منهج الإخوان السلمي هو "أفضل المناهج لفكر التيارات الإسلامية". وهو ما يؤكده ل "قدس برس" الدكتور كمال حبيب، أحد معتقلي الجماعة الإسلامية سابقا، الذي بدأ الدراسات العليا داخل السجون، ولكنه حصل علي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية خارج المعتقل، مشيرا إلى أن غالبية المسجونين كانوا من الشباب، ومنهم طارق الزمر، الذي كان في العشرينات من عمره، وكان طالبا في كلية الزراعة حينئذ، والشباب، كما يقول حبيب: "عموما يتميزون بالحماس والتطرف في طرح آرائهم، ومع تقدم العمر يبدؤون في الاتجاه إلي التيار الوسطي والتكيف مع الواقع". وضمن "الزمر" رسالته للدكتوراه مبادرة جديدة لوقف العنف بين الجهاد والحكومة المصرية، تقوم على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعويضهم هم وأسرهم، سواء عن التعذيب، أو عن موت بعضهم، مقابل العفو عن جميع الضباط، وغيرهم ممن شارك في هذا التعذيب، وعدم ملاحقتهم قضائيا في داخل أو خارج مصر. والأطروحة عبارة عن ثلاثة شروط لتفعيل مبادرة، سبق أن أطلقتها الجماعات الإسلامية، عام 1997، لوقف العنف، هي: "التغيير السلمي للسلطة، وإطلاق سراح المعتقلين، وإزالة القيود التي تحول بين الشباب والعمل العام"، ونقلت صحيفة /المصري اليوم/ المستقلة، عن طارق الزمر، الذي ظهر وهو يلبس طاقية ونظارة طبية وملتح، أن المبادرة "عبارة عن فكرة نسعى من خلالها للوصول إلى صيغة علاقة بين التيارات الإسلامية، خاصة التي كانت تنتهج نهج العنف، وعلى رأسها تنظيم الجهاد، وبين النظام المصري، تقوم فلسفتها على إزالة الاحتقان الداخلي، والسماح لها بممارسة العمل السياسي، وفق الدستور والقانون". وسبق للزمر أن خطا في أيار (مايو) 1999، وسط حراسة غير عادية، إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ليناقش خطة البحث الذي قدمه لمشروع الماجستير في القانون، تحت إشراف الدكتور "عاطف البنا"، وكانت هذه هي المرة الأولى على مدار قرابة 18 عاما، التي يرى فيها الطلبة "طارق" ابن عم عبود الزمر، المتهم في قضية اغتيال السادات، وهو يدلف إلى جامعتهم ليدخل في مناقشة مع ثلاثة من كبار أساتذة القانون في مصر، دامت حوالي الساعة، وليتحصل بعدها على رسالة الماجستير. وجاء هذا التطور بعدما وافقت وزارة الداخلية المصرية، على طلب طارق، للانتقال للجامعة، بعدما رفضت مصلحة السجون في البداية، وهو الأمر الذي تكرر مرة أخرى عند مناقشة الدكتوراه، إذ كانت هناك اقتراحات أمنية بأن تتم المناقشة داخل جدران السجون، وهو ما رفضته لجنة المناقشة، ثم وافقت وزارة الداخلية علي السماح بخروج طارق من السجن لمناقشة الرسالة. ويروي الدكتور عاطف البنا ل "قدس برس" قصة تسجيل هذه الرسالة، مشيرا إلى أن كلية الحقوق تحفظت في بداية الأمر على تسجيل هذا الطالب لنيل الماجستير، إلا أنه "حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري المصرية بأحقيته في التسجيل ووافقت الكلية، وكنت من جهتي قد أبديت استعدادي للإشراف على الرسالة". أما مسألة مناقشة خطة البحث، التي تقدم بها الطالب داخل السجن، فتتلخص في أن نظام الكلية يفرض حضور الطالب لمقابلة لجنة تناقشه في مشروع بحثه المقدم للماجستير، وقد رفضت مصلحة السجون حضوره إلى الكلية، بيد أن وزير الداخلية حسم الأمر ووافق على الحضور ، ثم استكمل طارق مسيرته وأعد رسالة الدكتوراه. ويقول الدكتور عاطف البنا، معلقا على ظاهرة لجوء عدد من المسجونين للدراسات العليا: "إن هناك شقين قانوني وسياسي: بالنسبة للشق القانوني، فهذا حق مشروع للمسجون، لأن التعليم والدراسة حق لكل مواطن، وليس هناك قاعدة قانونية تمنعه من ذلك، حتى ولو صدر بحقه حكم بالإعدام، فهذا لا يتعارض مع كونه ارتكب عملا ما غير قانوني". أما من ناحية الشق السياسي العام، فهذه ظاهرة طيبة، كما يقول الدكتور البنا، لأن من ارتكب جريمة سيخرج للحياة بعد قضاء المدة، وتحصينه بالعلم يجعل له مشاغل مفيدة، خاصة من هم متهمون في قضايا سياسية، إذ أن القراءة ستجعل هذا الشخص يشعر في النهاية أن الأمور نسبية". دراسات عليا غير سياسية وباستثناء حالة الدكتور طارق الزمر، الذي أصر على دراسة القانون، واختار موضوعا سياسيا، تشير المعلومات المتوفرة عن دراسات داخل المعتقل إلي صعوبة حصر الحاصلين علي شهادات في الدراسات العليا، وأن غالبيتهم يتجه إلي دراسات غير سياسية، لعدة أسباب، من بينها رفض الكليات أو أجهزة الأمن، أو صعوبة توفر المراجع العلمية المتخصصة ذاتها داخل السجون. وقد اختار "محمد طارق إبراهيم"، أحد المسجونين السابقين من الجماعات الإسلامية، على ذمة قضية اغتيال الرئيس السادات، والذي كان يقضي حكما بالسجن 20 عاما، موضوع "أدب الأطفال" ليكون محتوى رسالته للدكتوراه، بعدما حصل على الماجستير في نفس التخصص، واختار "حسن الغرباوي" المسجون منذ عام 1988، القانون، ليحصل على درجة الدكتوراه فيه، أما "عاصم عبد الماجد"، فقد حصل على الماجستير في الهندسة من جامعة أسيوط، وتقدم للحصول على الدكتوراه. وقد تمكن عدد كبير من السجناء السياسيين المصريين، سواء من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، أو الجهاد، أو الجماعة الإسلامية الأخرى، أو السجناء الناصريين، من الحصول على مؤهلات جامعية إضافية، أثناء فترة حبسهم، ومنهم الدكتور "عصام العريان"، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، الذي حصل على ليسانس أصول الدين من جامعة الأزهر، وكذلك ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، أثناء فترة حبسه لمدة خمس سنوات . ويشرح "منتصر الزيات" المحامي الشهير الذي تولى الدفاع عن غالبية المتهمين في قضايا الجماعات الإسلامية، أسباب لجوء هؤلاء المسجونين إلى الدراسات العليا، قائلا: "إن أحد أسباب لجوء الكثير منهم إلى دراسة العلوم غير الفقهية، يعود لرفض إدارة السجون، وبالتالي يلجئون إلى الدراسات العلمية، مذكّراً بأن الكثير منهم رفع قضايا ضد وزارة الداخلية المصرية، كي يتمكن من استكمال دراساته العليا، بل إن البعض مثل عاصم عبد الماجد، طلب في إحدى الدعاوى السماح له بدخول معامل كلية الهندسة لاستكمال دراسته". كما يؤكد الدكتور كمال حبيب، صعوبة توفر المراجع داخل السجون، وأنه كان أحد من لم يتمكنوا من الاستفادة من فترة سجنه في القيام بأي شئ، في رسالة الماجستير في العلوم السياسية، مشيرا إلي أن طارق الزمر نفسه أشار إلي هذا الأمر، خلال مناقشة رسالته للدكتوراه، وأنه: "منع من التعامل بحرية مع المراجع، واشتغل في رسالته مع ما توافر له من مراجع كانت موجودة تحت يده". يذكر أن قانون تنظيم السجون المصرية رقم 396، يسمح باستكمال الطلبة لدراساتهم في مختلف المراحل داخل السجون، وتعقد من حين لآخر جلسات امتحان للمواد الدراسية المختلفة، بيد أن طلبة الجامعات يُسمح لهم بالانتقال للجان الامتحان في حراسة مكثفة، وفي بعض الأحوال لا يسمح لهم، مما يؤدي بهم للتقدم بطلبات إجازة من الامتحان، أو رفع الأمر للقضاء المصري