◄دراسات عن الديمقراطية وتداول السلطة تدعم المراجعات وتعتبر العنف نتيجة لانسداد القنوات السياسية لأول مرة فى تاريخ الجماعة الإسلامية حصل أحد أعضائها على درجة الامتياز عن رسالته حول مبادرة وقف العنف، والتى اعتمدت فيها على وثائق وأدلة لمراحل نهج العنف وأدلته، والوقائع وتفسير مبرراتهم وقتها، وما انتهت إليه الجماعة من أخطاء وتحول فكرى. محمد إبراهيم أبوعطية عضو الجماعة الإسلامية أحدث من حصل على درجة الامتياز عن رسالته للماجستير من جامعة الأزهر مؤخرا، وهو ما يعكس التغير الذى حدث فى الجماعة وإقلاعها عن العنف، خاصة أن إبراهيم كان معتقلا لسبع سنوات، وقدم دراسته بتفاصيل جديدة فى أول رسالة علمية ليتم تداولها بين الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة. اختلفت رسالة إبراهيم عما سبقها من رسائل أنها أنصبت على توضيح التغير وموقف الجماعة من المبادرة، وكيف أثبتت وجهة نظرها فى عودتها عن العنف وعن اللجوء للأدلة الخاطئة فى التفسير، رغم أنه سبقه اثنان من قيادات الجماعة حصلا على الدكتوراه بامتياز، والتى انصبت على الشأن السياسى ومحاولة التوفيق بين النظرية الديمقراطية المعاصرة والفهم الإسلامى للعمل السياسى والحزبى، إلا أن إبراهيم وبمبادرة فردية أراد أن يقدم حسبما قال: «رسالة للمجتمع عن الجماعة الإسلامية، والتأكيد على أنهم صادقون فى توجههم». وتضمنت أسباب اختياره لهذا العنوان أن مبادرة الجماعة الإسلامية هى الحالة الأولى تقريبا لحركة إسلامية أن تتحول عن تبنى أفكارها القديمة إلى أفكار مغايرة، خاصة بعد أن كانت الأعلى صوتا والأكثر ضجيجا والأشد عنفاً، فالرسالة التى هدف إبراهيم إلى إيصالها عبر جامعة الأزهر، التى كان للجماعة موقف عنيف منها، تقديم برهان جديد لباقى الهيئات والمؤسسات التى كانت على خلاف معهم، بفتح صفحة جديدة عن اقتناع، لاجتياز فترة الماضى بعد أن اعترفت الجماعة بأخطاء أدلتها. حتى أن عضو مجلس شورى الجماعة عصام دربالة وصل إلى أن الصدام العنيف عادة لا يحدث فى أى مجتمع ديمقراطى، إلا عند تقييد الحريات وحبس الإرادة السياسية وإغلاق مجال التعبير السلمى للتيار والحركات الإسلامية، لذا يؤكد أن المعارضة حق أصيل حض عليه الإسلام ووضع ضوابط وقيودا فى بعض الأمور ووضع الوسائل لتفعيل ذلك، وكذلك وضع العقوبات والجزاء لمن يخالف الضوابط السلمية، بما انتهى فيه إلى تأكيد حق الإسلاميين بوجه عام فى المعارضة، وذكر ذلك فى رسالته التى يعدها للدكتوراه. كان صفوت عبدالغنى المتهم الأول فى قضية اغتيال د. رفعت المحجوب رئيس البرلمان، والمتهم رقم أربعين فى قضية الجهاد الكبرى واغتيال السادات وحصل على درجة الدكتوراه بامتياز من حقوق القاهرة عن رسالته «التعددية السياسية وتداول السلطة بين النظام السياسى الديمقراطى والنظام الإسلامى»، وكانت رسالة عبدالغنى الذى سجن لأكثر من ستة عشر عاماً، واحدة من عدة رسائل فى مقدمتهم طارق الزمر الذى يقضى حكما بالسجن المؤبد فى قضية اغتيال السادات، وحصل على درجة الدكتوره بامتياز فى رسالته «السلطة والحرية والمسئولية» ودارت حول حدود السلطة فى مواجهة حرية الأفراد وربط ذلك بما جاء به الفكر السياسى الإسلامى والمقارنة بين النظام الديمقراطى والنظام الإسلامى، بينما حصل محمد خليفة على الدكتوراه بدرجة امتياز من كلية دار العلوم وهو مازال فى السجن.. الأرقام تؤكد أن هناك أكثر من خمسة عشر عضوا بالجماعة ينتظرون مناقشة رسائلهم منهم خالد حمدون وخرج قبل شهرين من السجن بعد قضائه 15 سنة بالسجن، وتدور رسالته التى ينتظر مناقشتها خلال شهور بحقوق القاهرة عن «حق المشاركة السياسية للأحزاب الإسلامية»، كما ينتظر عصام دربالة عضو مجلس شورى الجماعة مناقشة رسالته «حق المعارضة السياسية فى الشريعة والقانون الوضعى»، وينتظر عادل سعد الذى خرج قبل أسابيع من السجن بعد قضاء 15 عاما مناقشة رسالته للدكتوراه «الضوابط الشرعية المنظمة لعلاقة المسلمين بغير المسلمين أثناء الحروب»، دربالة أكد أن رسالته ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمضمون المراجعات الفكرية، وهى رسالة إلى كل من يهمه الأمر بأن التيار السياسى الإسلامى يتكلم عن معارضة سلمية سياسية متوازنة مع تأصيل هذا الفكر فى الجماعة وليكون رسالة كذلك للحاكم بحق المعارضة والاعتراف بتفعيل هذا الحق فى الواقع وإعطاء المعارضة ومنها التيار الإسلامى حق المعارضة. كما ينتظر جمعة سليمان الذى خرج من السجن فى فبراير الماضى بموجب الإفراج الصحى مناقشة رسالته للدكتوراه «ضوابط تحول البنوك الوضعية إلى نظام الإسلام». وهناك رسائل الماجستير والدبلومات مثل طارق سعدون وكمال تمام وحمزة مشهور وغيرهم داخل وخارج السجون يستعدون لمناقشة رسائلهم، كما دخل أعضاء تنظيم الجهاد على الخط فى ظل محاولة لتفعيل مراجعاتهم، فمنهم صالح جاهين المتهم الثانى عشر فى قضية اغتيال السادات، يعد للدكتوراة عن «سلطة ولى الأمر ما بين الشريعة والقانون»، وعباس شنن الذى يعد رسالته حول «الشريعة والقانون العام وإدارة المجتمع»، خلافا لعدد ثلاث رسائل أخرى يتم التجهيز لها حاليا بين صفوف قيادات الجهاد الذين مازالوا بالسجون. الرسائل يغلب عليها الجانب السياسى والقانونى، أرجعه صفوت عبدالغنى إلى عدم سماح كليات أخرى غير الحقوق تسجيل المسجونين، كما أن القضايا التى يتناولونها هى جدل وخلاف بين الشارع والسياسيين، تمس فى بعض منها الفكر الإسلامى، ومحاولتهم وضع إطار لها خاصة ما يتعلق بالمشاركة السياسية وحق المعارضة من قضايا معاصرة، عبدالغنى أشار إلى تجربة شخصية فى تسجيله رسالته وهى التعددية السياسية حيث عاش القضية، ولم يكن يريد الحصول على شهادة ولقب بل يخرج بنتيجة متزنة فى قضية التعددية والوصول إلى الحقيقة فى مثل هذه القضية وتحولت القضية من رسالة أكاديمية إلى خطوة تخدم الاعتقاد والخط الأيديولوجى فى مثل هذه القضايا المعاصرة، أسامة حافظ عضو مجلس شورى الجماعة أرجعه إلى الحاجة إلى كشف درجة التوافق وبحث نقاط الاتفاق والاختلاف والتعريف بسياسات الدولة، والتوفيق بين النظام الديمقراطى والإسلامى معرفة الحل الأمثل فى القضايا المعاصرة، خاصة وأنه فكريا أصبح الصراع الحقيقى بين الفكر الديمقراطى والإسلامى، قائلاً: «لابد من التوصل وتوصيل رؤية التيار الإسلامى فى قضايا مثل المشاركة والتعددية وتداول السلطة، وحق المعارضة السياسية وكل هذا يتم بجهد متكامل بين الدراسة الإكاديمية والجانب الدعوى». صالح جاهين عضو تنظيم الجهاد ذكر أنه درس الهندسة قبل دخوله السجن لكن لصعوبة التسجيل للدكتوراه فى الهندسة اختار الحقوق حيث قابل الأساتذة داخل السجن منذ عام 2002 السماح لمن هم داخل السجن المسجلين لرسائل التردد على الكلية مرة كل شهر لمقابلة المشرف والإطلاع فى المكتبة وهو ما يحسب للقيادات الأمنية لتفعيل المبادرات. ضياء رشوان الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أكد أن هؤلاء الشباب أعطوا رسالة للمجتمع أنهم شريحة لهم علم واجتهادات ومتفوقون ولم تحُل بينهم الظروف الصعبة والاعتقالات أن يكونوا مجتهدين، معتبرا مضمون رسائل الكثير منهم هى إشارات للمجتمع تعتبر جزءا مما يعتبرونه مسئولية فكرية عليهم لتوضيح رؤيتهم الصحيحة بعد أن انتشرت الأفكار الخاطئة على ما قامت به الجماعة، ونفى أن تكون هذه الرسائل جاءت بترتيب مسبق باعتبار أنها اجتهادات فردية نتيجة خبرة فى تدقيق التوافق بين الدلائل النظرية والتجربة العملية فى الواقع. لمعلوماتك... ◄34 عدد الكتب التى أصدرتها الجماعة الإسلامية ضمن مبادرة وقف العنف تتضمن الأدلة الشرعية على مراجعاتهم وموقفهم الجديد
