الحزب الوطني .. المتابعة والمحاسبة

من المهم أن نعترف بأن مشاكل الناس في مصر أو أي بلد في العالم لا تنتهي بل تتطور بمرور الوقت والحكومات من جانبها تلهث وراء حلول لها.. وفي هذا الاتجاه قد تنجح الحكومة في حل مجموعة من المشاكل من داخل الحزمة وتؤجل بعضها أو أن تنشأ ظروف معاكسة تعمل علي إبطاء في الحلول!!
في مصر معروف أننا نعيش مشاكل متجددة وأخري موروثة وجانب منها ينشأ بمرور الأيام أو عامل الحركة والزمن وهذا معناه ببساطة أن مشاكلنا في مصر لن تنتهي ومعها سيظل الصراخ ضد الحكومة الماضية أو الحالية وحتي المقبلة، سيظل الصراع بين مجموعة الأفكار والخطط من جهة ومجموعة التطبيق علي الواقع من جهة أخري صراعاً أبدياً وممتداً وأيضا الشكوي من الأداء الحكومي أصبحت فلسفة وهناك من يجتهد للعثور علي مصطلحات متطورة يعبر بها عن هذا النهج.
في اجتماع أمانة السياسات ولجانها المتخصصة بالحزب الوطني تم تصحيح عدد من المفاهيم والأوضاع بشأن القضايا والمشاكل أو الهموم التي تواجه الناس وأيضا تحديد الأولويات منها كانت خطة الحزب وحكومته في هذا الشأن عادة ما يتم تحديدها عن طريق مجموعة من الخبراء ثم يقوم جمال مبارك أمين السياسات بالحزب باختيار ما تتم مناقشته بلجان السياسات وهذا يوضح أن أجندة المشاكل والقضايا عادة ما يتم اختيارها أولاً ثم تحويلها إلي اللجان التي تقوم بإعداد الأوراق اللازمة ورفعها إلي أمانة السياسات وبعد ذلك تأخذ الأجندة طريقها لإقرارها حزبياً الملاحظ هنا أن هناك تداخلاً في عملية جمع الأزمات أو المشاكل بين الحزب وحكومته، ولم نعد نعلم هل الوزير في حكومة الحزب ورجال وزارته هو الذي يضع الأولويات أم أن أمانة السياسات أو لجان الأمانة؟
طريقة الاختيار الجديدة تبدأ بلجان السياسات حيث إن تلك اللجان تضم الشخصيات المؤهلة لهذه العملية خاصة في ظل التنوع الموجود بشأن العضوية من حيث المؤهلات والوظائف واللجان، تضم خبراء ومتخصصين في مجالات البحث ودراسة المشاكل وأيضاً الأولويات.. وهذا يعني أن لجان أمانة السياسات بالحزب الوطني أصبحت وقودا للحركة في اختياراتها للمشاكل المهمة التي يجب أن تحتوي أجندة عمل حكومة الحزب عليها وأعتقد أن د. محمد كمال رئيس لجنة الشباب بأمانة السياسات أمين التثقيف والتدريب في اجتماع اللجنة الأخير في حضور د. صفي الدين خربوش وم. حسن صقر قاد نقاشاً محدداً طرح خلاله مهام لجان السياسات بعد التعديل الجديد عندما شرح دور لجنة الشباب بشأن البرنامج المقترح لخطط العمل لحكومة الحزب في الرياضة والشباب.. د. محمد كمال أدار الحوار والنقاش حول المشاكل التي يجب أن تكون علي قائمة أولويات الحكومة. خلال الخمس سنوات المقبلة للشباب أو الرياضة وهكذا حدد رئيس اللجنة مهامها في ترتيب القضايا أو المشاكل التي من الممكن أن تكون مرشحة ضمن برنامج حكومة الحزب للسنوات الخمس المقبلة ولا شك أن اختيار لجان أمانة السياسات لهذا الدور سيصب في صالح الاختيار الأفضل لمشاكل ومشروعات تعبر عن الواقع أو الاحتياج الفعلي للناس..
وخاصة في ظل وجود خبراء ومتخصصين في تلك المجالات باللجان المختلفة.. وأعتقد أن التوجه الجديد الذي كشف عنه أمين السياسات بالحزب الوطني جمال مبارك بمشاركة اللجان في عملية المتابعة لمراحل تنفيذ الخطط مع الحكومة وكوادرها الحزبية أمر يعزز من مكانة اللجان ويمنحها مساحة حركة في كشف المساحات أو الفروق بين ما تتم دراسته للخطط والتطبيق الفعلي لها وهو أمر مثار شكوي من الناس ومن داخل تشكيلات الحزب الوطني أيضاً.
وإذا كانت لجنة الشباب بأمانة السياسات برئاسة د. محمد كمال قد لعبت دوراً واضحاً في متابعة تنفيذ عدد من المشروعات المتفق عليها مثل برنامج الحكومة بشأن مساندة ومساعدة الأندية الشعبية فقد كانت القضية قد بدأت مناقشتها داخل اللجنة وتم علي مدار جلسات عديدة وخلال حوار ممتد وتم الاتفاق علي كل التفاصيل ووضع الشروط اللازمة لحماية المساعدات المالية خوفاً من هروبها إلي بند شراء اللاعبين.. وكان تتويج الأمر بأن أعلن م. حسن صقر عن بدء المشروع فعلياً من داخل اللجنة، أمر آخر حيث نجحت اللجنة أيضاً في لفت نظر الحكومة إلي 1.2 مليار جنيه استثمارات رياضية معطلة منذ عشر سنوات ممثلة في مشروع ملاعب شيراتون وفندق وحمام سباحة مركز شباب الجزيرة وحمام سباحة بثلاثة مراكز شباب أخري بالفعل كانت الموضوعات شائكة ومهمة وأيضاً صدي النقاش والحوار حولها أدي في النهاية لمسارعة الحكومة م. حسن صقر ود. صفي الدين خربوش للقيام بمهام التنفيذ. هذا يوضح أن تعظيم دور لجان السياسات ومنحها فرصة البحث عن أجندة لبرنامج حكومي للمشروعات للفترة المقبلة وأيضاً منحها مساحة للمتابعة في عملية تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه أمر سيساعد بدرجة ما، أولاً في زيادة حيوية النقاش في اللجان وأيضاً معرفة الحزب من المسئول عن الإخفاق بشأن تطبيق أجندة المشروعات أو الخدمات المعلنة ليبدأ عصر جديد هو المحاسبة.