إنجازات مصرية في تقارير دولية

لا يمكن في القرن الحادي والعشرين التغلب علي الفقر والتهميش دون انتشار حقوق الملكية وشركات الأعمال القانونية وهذا هو المدخل للازدهار.
تلك هي خلاصة مقال هرناندو دي سوتو المهم والمعنون: حقوق الملكية: طريق للخروج من الفقر والحرب والذي أشاد فيه بالإصلاحات الاقتصادية في مصر عام 2009.
دي سوتو عالم اقتصاد من بيرو ومؤلف كتاب سر رأس المال وهو أحد مؤسسي ورئيس مؤسسة الحرية والديمقراطية ILD وهي منظمة لا تبغي الربح مركزها العاصمة ليما وتساعد رؤساء الدول النامية ودول الاتحاد السوفيتي السابق علي بناء اقتصادات سوق شمولية من خلال إصلاح حقوق الملكية القانونية وأشكال قانونية لشركات الأعمال من خلال إعطاء جميع مواطنيها فرصة للوصول إلي الأدوات القانونية التي تساعدهم في إخراج أنفسهم - وبلادهم - من هوة الفقر.
معظم حكومات الدول النامية حسب دي سوتو تتجاهل: أن حوالي 80٪ من العقارات وشركات الأعمال لديها غير مسجلة قانونياً في أنظمة تسجيل الملكيات فيها وبالتالي لا تخضع لحكم القانون في حين نجد أن في الولايات المتحدة لكل قطعة أرض لكل منزل ولكل سيارة ولكل طائرة ولكل براءة اختراع ولكل مخطوطة كتاب أو فيلم نسخة مطابقة مسجلة ومفصلة في وثائق وقواعد بيانات هذا الوجود المسجل يجعل هذه الممتلكات صالحة للاستعمال كضمانة مصرفية ولكن لا يمكن رهن منزل أو شركة أعمال تقع في مدينة مؤلفة من أكواخ دون وجود وثائق تثبت الملكية.
حسب تقديرات مؤسسة الحرية والديمقراطية يملك الفقراء في الواقع غالبية الأصول ومشاريع الأعمال في العالم والتي تبلغ قيمتها حوالي 10 تريليونات دولار ومحتم عليها أن تبقي بمثابة رأسمال ميت ما لم يتم تسجيلها قانونياً لتصبح محكومة ومحددة بقواعد معيارية مازالت دول نامية عديدة تكافح لفهم كيفية إطلاق الثروة الكامنة المحبوسة في اقتصاداتها الخارجة عن القانون كي يستفيد منها الفقير والمجتمع بوجه عام.
يؤكد دي سوتو أنه في كل بلد عمل فيه وجد أن السبب في قيام معظم الناس وشركات الأعمال في العمل ضمن إطار الاقتصاد الخارج عن القانون لا يعود إلي كونهم يميلون إلي الخطأ أو غير مؤهلين ثقافياً للاستفادة من اقتصاد السوق كما ادعي بعض علماء الاجتماع فالاقتصادات السرية تزدهر لأنه من الصعب جداً الدخول إلي النظام القانوني بسبب البيروقراطية والأنظمة التمييزية وبسبب وجود قوانين سيئة الحكم الرشيد لا يتعلق فقط بتزويد الخدمات الاجتماعية والأمن يجب علي الحكومات أيضا أن توفر لمواطنيها إطار عمل قانونياً ملائماً يسمح بدخولهم إلي السوق ويمكنهم من إطلاق العنان للإمكانيات الكامنة لأصولهم.
لقد استطاعت مؤسسة الحرية والديمقراطية أيضا التأثير علي بروتوكولات منظمات كبيرة متعددة الأطراف وألهمت أبحاثها ودراساتها إعداد السلسلة الشعبية ممارسة الأعمال التي ينشرها البنك الدولي وفي السنة الماضية 2009 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إضافة توصيات لجنة التمكين القانوني للفقراء إلي برنامج عملها.
ويؤكد دي سوتو أنه يجب علي الدول المتطورة ألا يغيب عن بالها أيضا أهمية المحاسبة الشاملة لحقوق الملكية لننظر إلي الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008 والتي حفزها انهيار الأدوات المالية المشتقة من سوق الرهونات العقارية الثانوية في الولايات المتحدة فبعد جمع هذه الرهونات مع رهونات أخري ثم تجزئتها وتقطيعها وإعادة توضيبها وبيعها إلي مستثمرين حول العالم أصبحت هذه المشتقات غير مربوطة بالأصول الداعمة لها والأسوأ من ذلك لم يتم أبداًَ دعمها بوثائق أو توحيدها معيارياً أو تسجيلها بطريقة يمكن تعقبها بسهولة كما هو الحال بالنسبة للشرط القانوني المتعلق ببقية وثائق الملكية التي تحتسب كل شيء آخر نملكه من سيارات ومنازل إلي شركات أعمال وبراءات اختراع.
باختصار أنشأ المجتمع المالي اقتصادات ظل خاصة به من الأدوات المالية التي تقدر مبالغها بحوالي 600 تريليون دولار والتي لم نتمكن حتي الآن من تحديد مكانها وتحريرها من الشوائب المسمومة وقد أصبحت هذه هي الأصول المسمومة سيئة السمعة التي جمدت نظام الائتمان العالمي لأن المصارف والمؤسسات المالية لم تكن متأكدة ما إذا كان بإمكانها الثقة في أي من نظيراتها من هذه المؤسسات.
أهم ما جاء في مقال دي سوتو هو: في العام 2004 قدمت مؤسسة الحرية والديمقراطية تقريراً إلي حكومة مصر مولت إعداده الوكالة الأمريكية الدولية في مصر حققت الحكومة المصرية منذ ذلك الحين تقدماً في تنفيذ 14 من أصل المقترحات الإصلاحية العشرين من أجل دمج الاقتصاد الخارج عن القانون في التيار السائد للاقتصاد المصري في العام 2009 صنف تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي مصر كإحدي أعلي الدول التي تنفذ إصلاحات لديها