2000 جنيه الحد الأقصي للأجور العام المقبل

تدرس وزارة المالية رفع الحد الاقصي للأجر الشهري إلي 2000 جنيه العام المالي المقبل موزعاً بين 900 جنيه أجراً أساسياً و1100 جنيه للمتغير مقابل 1550 جنيها حاليا موزعة بين 800 جنيه للأساسي و750 جنيها للمتغير من أجل تحسين مستوي المعيشة ونظم الرعاية الاجتماعية. وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة لروزاليوسف عن أن الجهات الحكومية طلبت من خلال مشاريع الموازنات التي أحالتها لوزارة المالية زيادة بند الأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالي المقبل بنسبة تصل إلي 7٪ لتغطية احتياجات صرف العلاوات التشجيعية والحوافز والزيادة السنوية في الأجور.
لفتت المصادر إلي أن بند الاجور في الموازنة المقبلة التي يجري اعدادها في الوقت الحالي تمهيداً لعرضها علي البرلمان من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً عن العام الحالي لتلبية تلك الاحتياجات، مشيرة إلي أن تلك البرامج للرفع التدريجي.
وألمحت المصادر إلي أن ميزانية الاجور والبدلات ستراعي أن تقتصر الزيادة في المرتبات الاساسية والتي تشمل العلاوات التشجيعية والزيادة السنوية التي تقررت لذوي الربط الثابت وذوي المناصب العامة وقدرها 120 جنيها والعلاوات الخاصة التي سيتم ضمها للمرتبات خاصة علاوة 2005.
في شأن ذي صلة كشف مشروع قانون التأمينات الجديد الذي يجري مناقشته بمجلس الوزراء عن توزيع اختصاصات هيئة التأمينات علي 5 وزراء من خلال لجنة عليا لنظم الضمان الاجتماعي تشرف عليها المالية اضافة للاستثمار والتضامن والوري العاملة والصحة، كما يتضمن لأول مرة إنشاء دور رعاية اجتماعية دور للمسنين ونواد لأصحاب المعاشات الحاليين والمستقبلين مع ضمان تمويل نفقات العمليات الجراحية الكبري ونفقات العلاج بالداخل والخارج وتقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين منهم في الأزمات والظروف الطارئة والعمل علي الحصول علي مزايا نوعية لأصحاب المعاشات.