والملاك رفعوا شعار تحت التجديد أو الترميم للتهرب من السداد

مع بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية بدأ التحايل علي القانون من جانب ملاك العقارات حيث يقوم أصحاب العقارات بعمل عقود صورية لسعر بيع أو شراء العقار أقل من القيمة المحددة في القانون لفرض الضريبة..
كما حكم بعض الملاك بتعليق لافتة تحت الترميم كما سعي البعض إلي تحويل البدروم إلي مسجد أو زاوية للهروب من الضريبة، فيما قال الخبراء بعدم دستورية القانون وأن به تغييرات كثيرة مؤكدين أن الشركات العقارية الكبري هي التي تتحايل علي القانون من خلال عدة طرق تقوم بها.
ويقول الدكتور أحمد أبو النور الخبير بالأمم المتحدة والأستاذ المحاضر بجامعة عين شمس إنه من الطبيعي أن يبتكر أصحاب العقارات وسائل للتهرب في ظل إحساس المواطنين بأنها ظلم وهم غير راضين عن تطبيقها مؤكدًا أن الناس متأكدة من أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية يلعب علي عامل الزمن حيث إن مبلغ ال500 ألف جنيه سيكون مبلغًا ضئيلاً مع مرور الوقت مما سيجعل الضريبة تطبق علي جميع العقارات الموجودة في مصر بما فيها القري والأرياف التي أعلنت الحكومة أنه لن تطبق عليها الضريبة.
العقود الصورية
ويوضح أبو النور أنه من أبرز وسائل التهرب من الضريبة هو ضرب عقود صورية سواء من جانب البائع أو المستأجر أو المشتري بحيث تقل عن المذكور في القانون لفرض الضريبة خاصة في ظل عدم إمكانية إلمام موظفي الضرائب العقارية بأسعار العقارات في مختلف مناطق مصر لأنه أمر مستحيل وخاصة تلك المناطق التي شهدت قفزات سعرية للأماكن المميزة.
ويشير إلي أن تقسيم المناطق إلي أ، ب، ج تقسيم غير واضح المعالم والحدود مما يجعل التدخل الشخصي والتقييم من جانب خبراء الضرائب هو الذي يحكم عملية التقييم مما يجعل عملية التقييم تخضع لوجهات النظر.
عقارات الزمالك
أما الدكتور فيصل حسنين المستشار المعماري لرئيس هيئة قصور الثقافة فيري أن هناك قصورًا واضحًا في القانون يتمثل في عدم خضوع عقارات ذات قيمة للضريبة رغم ارتفاع أسعارها مثل عقارات الزمالك باعتبارها عقارات قديمة وبذلك يمكن التهرب أو التحايل من خلال هذه النقطة.
ويتعجب حسنين من تطبيق القانون علي بعض العقارات في العشوائيات في حين لا يتم تطبيقها علي مناطق فاخرة كالزمالك.
تفتيت الملكية
ويضيف إن تفتيت الملكية من خلال البيع والشراء الصوري للأبناء والأقارب من خلال أخذ أوراق العقد هي نوع من أنواع التهرب من الضرائب التي لن تفلح جهود بطرس غالي ورجاله في كشفها مشيرًا إلي وجود أسلوب آخر للتهرب يتمثل في بناء المساجد والزوايا أسفل العمارة للاستفادة من بنود القانون التي تعفي دور العبارة ومراكز التعليم الديني من الضريبة.
ويشير إلي وسيلة وطريقة أخري من طرق التهرب تتمثل في سعي أصحاب العقارات إلي ترميمها أو إعادة تشطيبها رافعين لافتة تحت الترميم، أو التشطيب.
غير دستوري
أما المستشار ممدوح حافظ المحامي بالنقض فيؤكد أن القانون يواجه عدم الدستورية لمخالفته للمبدأ الضريبي الذي استقرت عليه المحكمة وهو أن الواقعة التي يتحدد عنها دفع الضريبة وهي واقعة تحقيق كسب أو منفعة حيث قضت المحكمة أن أي أرض فضاء لا تحقق مكسباً ولا ينتفع بها موضحاً أن ذلك سبب كافٍ للتهرب من دفع الضريبة إذ إنه لا يجوز تحصيل الضريبة خلال نظر الطعن.
الطعن علي القيمة
ويوضح حافظ أنه يمكن التهرب من الضريبة من خلال الطعن علي قرار اللجنة التي تحدد قيمة الضريبة كل 5 سنوات استناداً إلي أنه يسكن العقار ولم يدخل عليه أي تغيير خلال هذه المدة.
ويشير إلي أن المادة 19 من القانون تنص علي أنه يتم الإعفاء من الضريبة إذا تهدم أو تضرر العقار كلياً أو جزئياً إلي درجة تحول دون الانتفاع من العقار كله أو جزء منه وهو يفتح الباب علي مصراعيه أمام إمكانية عدم دفع الضريبة.
ويقول المحامي بالنقض والإدارية العليا إن المادة 11 من القانون تنص علي أنه تعفي الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو تعليم الدين من الضرائب وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام أسلوب جديد من التحايل يتمثل في إقامة مسجد أو زاوية أسفل العقار. ضربة للفقراء
ويضيف حافظ إن الضريبة العقارية أصابت شرائح المجتمع التي تسعي لتحسين دخلها من خلال جمع بعض الأموال في عقار وهم الفئة التي تكاد تكون الوحيدة التي ستدفع الضريبة نظراً لعدم قدرتها علي التحايل مثل الشركات العقارية الكبري وأصحاب الشركات السياحية الذين هم أقدر الناس لإيجاد فرص التحايل علي القانون والتهرب من هذه الضريبة من خلال المحاسبين أو خلافه.
مشكلات وحلول
ويؤكد أن القانون سيعمل علي تضاعف المشكلات بين المالك والمستأجر حيث يسمح القانون للمستأجر بدفع القيمة الإيجارية للضرائب.
ويقترح بأن يتم استبدال الضريبة من خلال الخدمة المقدمة كالتراخيص أو توصيل المياه والكهرباء والغاز وليس لمجرد وجود عقار.
ولمواجهة ظاهرة التهرب والتلاعب من الناحية القانونية يقترح حافظ دراسة القانون بجميع ثغراته من جانب القائمين علي تحصيل الضريبة وتحديدها وعمل دراسة فعلية للملاك الحاليين والأوراق الظاهرة بحيث تتم مراعاة المواطن العادي وتحمل الأثرياء والشركات الكبري الجزء الأكبر من الضريبة.