أكد اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية أن أحداث ديروط الاخيرة لا علاقة لها بالفتنة الطائفية، وأن الضجة وراءها تصعيد إعلامي غريب للموضوع.. وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب أمس إن أجهزة البحث الجنائي والتحريات أكدت وجود "سي دي" وصور ومقاطع جنسية عبر الانترنت توضح علاقة شاب مسيحي وفتاة مسلمة، وأسفرت التطورات للامر عن حدوث أفعال غوغائية وتلفيات في أموال وممتلكات للمسلمين والاقباط هناك بعدما قام أحد الاشخاص بتوزيع أوراق مكتوب عليها "شرف الاسلام غالي" وهو ما اضطرنا لاعتقاله وعرضه علي النيابة. وأشار الي أن مجلس حقوق الانسان أرسل خطابا يحمل عبارات من الشكر إلي مدير أمن أسيوط لنجاحه في إحجام تداعيات الحادث.. جاء ذلك في الوقت الذي اعترض فيه أعضاء اللجنة البرلمانية علي صيغة الخطاب الذي وجهه المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي رئيس مجلس الشعب علي خلفية احداث ديروط وأكدوا علي أن الصياغة تستند للضجة الإعلامية وهي ليست المرة الاولي التي ينتهج فيها المسئولون بالمجلس سياسة الاثارة في كثير من القضايا الحساسة التي تتعلق بعلاقة المسلمين والاقباط خاصة.. وجاء بالخطاب أن أسلوب معالجة هذه الاحداث قد لايكون مجديا إذا توقف عند إجراء المصالحات دون انفاذ القانون علي المتسببين لهذه الاحداث، وأن النصيحة لبعض المواطنين بالبقاء في ديارهم تحسبا لتعرضهم لاعتداء أمر لايتفق وحق هؤلاء في العيش الامن والحر، ونبه النواب الي أن مثل هذه الصياغات لخطاباته تؤثر علي صورة مصر بالخارج.