المجلس القومي لحقوق الإنسان يضعف صورة مصر فى الخارج

انتقد أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب المجلس القومي لحقوق الإنسان بسبب ما جاء فى خطاب المجلس لرئيس مجلس الشعب حول أحداث ديروط، وأكد النواب أن صياغة الخطاب إعلامية وقد تؤثر على صورة مصر فى الخارج وحذروا من أتباع أساليب الإثارة.
وقد تضمنت الرسالة، التى تلقاها الدكتور أحمد فتحي سرور من المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبارات تتضمن أن أسلوب معالجة هذه الأحداث قد لا يكون مجديا إذا توقف عند إجراء المصالحات دون تطبيق القانون على المتسببين لهذه الأحداث، وكذلك عبارة "أن النصيحة لبعض المواطنين بالبقاء فى ديارهم تحسبا لتعرضهم لاعتداء أمر لا يتفق وحق هؤلاء فى العيش الآمن والحر".
وطالب المجلس بمواجهة هذه الظاهرة على كافة الأصعدة بحزمة إجراءات متكاملة إعلاء لقيمة المواطنة.
من جانبه أكد اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية أن حادث ديروط ليس له علاقة بفتنة طائفية على الإطلاق ولكنه حادث إجرامي جنائي وما حدث بعد ذلك جاء نتيجة تداول الحادث بصورة خاطئة.
وقال راشد إن أجهزة البحث الجنائي وجدت أسطوانة مدمجة (سى.دى) وصورا ومقاطع جنسية تنقل على شبكة الإنترنت تفيد بوجود علاقة بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، وتطورت الأحداث بعد تداول هذه الصور بين المواطنين مما أسفر عن حدوث تلفيات فى أموال وممتلكات المسلمين والأقباط هناك.
ووصف مساعد وزير الداخلية ما حدث بأنه عملية "غوغائية" ، مشيرا إلى أنه تم اعتقال شاب يدعى وائل شعبان أبوحبل بعد الأحداث يوزع منشورات لإثارة المواطنين.
وأكد راشد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بعث خطابا للداخلية يتضمن الشكر إلى مدير أمن أسيوط لنجاحه فى الحد من تداعيات هذا الحادث، وحذر من تناول بعض وسائل الإعلام هذا الحادث بصورة خاطئة وطالب بالرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.
وكانت مدينة ديروط بمحافظة أسيوط قد شهدت أحداثا مؤسفة إثر قرار النيابة بتجديد حبس المتهمين فى جريمة مقتل فاروق هنرى عطا الله (63 سنة) وإصابة آخرين فى حادث إطلاق للرصاص جرى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر.
وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف في المدينة وعاد الهدوء إلى المدينة، وتحرر محضر بالواقعة وحصر التلفيات وأخطرت النيابة للتحقيق، ولم تحدث إصابات أو خسائر فى الأرواح .
وقررت النيابة السبت 24 أكتوبر تجديد حبس المتهمين أسامة محمد حسونة ومحمد محى الدين حسونة 15 يوما على ذمة التحقيق فى الجريمة التى وقعت بسبب نشر صور فاضحة لفتاة لها صلة قرابة بالمتهمين من هاتف محمول "موبايل" إبن القتيل.
وعقب قرار النيابة قام العشرات من أهالي المتهمين وأبناء قرية "المناشى" التى ينتمون إليها بالتجمهر أمام مركز الشرطة وقذفه بالحجارة وإثر تدخل قوات الشرطة لتفريقهم إنطلقوا فى شوارع المدينة وانضم إليهم بعض الصبية والغوغاء حيث قاموا بقذف المنازل والمحال التجارية بالحجارة وإتلاف عدد من سيارات المارة والأهالي دون تمييز.