تعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس غالي لموجة هجوم حادة في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إثر انتقادات وجهها النائب الإخواني محمود عامر للمجلس في معالجة تداعيات أحداث ديروط، التي وقعت إثر قيام شاب قبطي بتصوير فتاة مسلمة في أوضاع مخلة، قائلا إن المصالحة في مثل هذه الأمور الحساسة هي الأفضل بدلا من اتخاذ إجراءات قانونية، وكما علمنا ديننا الإسلامي الحنيف. وأيد أعضاء اللجنة اتهامات النائب، قائلين، إن المجلس ينتهج سياسية الإثارة في كثير من القضايا الحساسة التي تتعلق بالمسلمين والأقباط، مستندين إلى خطاب موجه لرئيس مجلس الشعب من المجلس القومي لحقوق الإنسان في ضوء أحداث ديروط، قائلين إن الصياغة التي كتب بها الخطاب مشابهة للهجة الإعلامية. وجاء في الخطاب المشار إليه، أن أسلوب معالجة هذه الأحداث قد لا يكون مجديا إذا توقف عند إجراء المصالحات دون تنفيذ القانون على المتسببين في تلك الأحداث، وأن النصيحة لبعض المواطنين بالبقاء في ديارهم تحسبا لتعرضهم للاعتداء أمر لا يتفق وحق هؤلاء في العيش الآمن والحر. وقال محمد عامر وفتحي البهنساوي وكيلا اللجنة ومعهما النائب محمد الصحفي في انتقادهما الأسلوب الذي صيغ به الخطاب إنه يؤثر سلبا على صورة مصر بالخارج. يأتي ذلك فيما كشف اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية عن إرسال المجلس القومي لحقوق الإنسان خطابا يحمل عبارات من الشكر إلى مدير أمن أسيوط لنجاحه في احتواء تداعيات أحداث ديروط. وقال خلال الاجتماع إن أجهزة البحث الجنائي والتحريات في حادث ديروط أكدت وجود "سي دي" وصور مقاطع جنسية وصور يتم تداولها عبر الإنترنت عن وجود علاقة بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، وأشار إلى أن هذه التطورات أسفرت عن حدوث تلفيات في أموال وممتلكات المسلمين والأقباط هناك. ووصف ما حدث ب "العملية الغوغائية"، موضحا أن أحد الأشخاص قام بتوزيع أوراق مكتوب عليها "شرف الإسلام غالي"، وقال "هذا الأمر اضطرنا إلى اعتقاله وتم إحالته إلى النيابة. ونفى أن يكون الحادث له علاقة بالفتنة الطائفية، كما شدد على دور الأمن في مواجهة الحادث الإجراء، وأوضح أن الجميع يحترم حرية التعبير والنشر، لكن هناك قيودًا تفرض نفسها على الحادث، مشيرا إلى أن الضجة التي صاحبت أحداث ديروط كان وراءها الإعلام الذي تناول الموضوع بشكل غريب.