نظر الحجز علي أموال سياج.. اليوم بلاغ للنائب العام تتهم التسوية بإهدار أموال

تنظر محكمة جنوب الجيزة اليوم الأحد الحجز علي أموال سياج لدي الحكومة وكذا إمكانية بيع فندقه حتي يتم سداد مديونياته للبنوك والجهات الدائنة الأخري التي تقترب من المليار جنيه، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد سياج الذي تم إشهار إفلاسه لتهربه من دفع مستحقاته للبنوك منذ الثمانينيات وحتي الآن، يذكر أن بنك الأهلي المتحد وهو أحد الدائنين كان قد قرر تقديم طلب للحجز علي أموال سياج التي ألت إليه بعد الصلح مع الحكومة حتي تكون أحد روافد السداد للبنوك الدائنة.
ويعتبر بنك التنمية الصناعية والعمال من أهم الدائنين لرجل الأعمال المتعثر والهارب بقيمة 381 مليون جنيه والبنك العربي الأفريقي الدولي قيمة ربع مليار جنيه وهما دائنان راهنان لفندق سياج ولذا فإنهما سيكونان صاحبي امتياز في الحصول علي حقوقهما المالية عند بيع الفندق، هذا إضافة إلي بنوك دائنة أخري كالأهلي المتحد وكريدي أجريكول وبنك مصر وميناء القاهرة الجوي وضرائب الهرم.
كانت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 62 تجاري قد أصدرت حكما بإشهار إفلاس فندق سياج، الحكم تضمن السبب وهو تهرب سياج من دفع 23 ألفاً و500 جنيه قيمة لحوم ودواجن لمورد اللحوم لفندق سياج، حيث كان عبدالرحمن سيد يوسف مدير شركة الحرمين للتجارة والتي تقوم بتوريد اللحوم قد أقام دعوي ضد سياج برقم 1263 لسنة 115 قضائية لإشهار إفلاس سياج حتي يحصل علي حقوقه التي تهرب من دفعها رجل الأعمال وهو ما تمخض عن إشهار الإفلاس وبعدها تدخل الدائنون الآخرون حتي يحصلون علي حقوقهم من المدين المفلس سياج.
تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع المتورطين في قضية إهدار المال العام والاتفاق مع المستثمر وجيه سياج علي إنهاء النزاع معه مقابل 60 مليون دولار تدفع من خزينة الدولة.
وأكد بكري في بلاغ ضرورة التحقيق مع عدد من المسئولين أبرزهم رئيس الوزراء السابق د.عاطف عبيد ووزير السياحة الأسبق فؤاد سلطان وآخرون.