توزيع مخصصات الدعم علي المحافظات وتقسيم المواطنين إلي 3 شرائح

انتهت الحكومة من وضع الدراسة المبدئية لخطة لا مركزية الدعم التي تهدف إلي تحقيق العدالة بين المواطنين في توزيع أنصبة كل منهم من مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة بعد أن كشفت الدراسات عن تمركز نحو 65% من تلك المخصصات بالقاهرة الكبري وعدم وصول الدعم بنفس النسبة للمحافظات المختلفة وتشير الخطة التي تنفرد «روزاليوسف» بنشرها إلي التركيز علي توزيع مخصصات الدعم بمعرفة المحافظات مع إشراف رقابي من الوحدات الإدارية العليا بالوزارات وذلك لتقليل الفاقد من الدعم وتحقيق وصول الدعم لمستحقيه حيث تم إدراج مقياس التنمية البشرية لأول مرة في محددات صرف الدعم لكل محافظة بدلاً من الاعتماد علي عدد السكان كمحدد وحيد في تحديد أولويات كل محافظة وذلك لعدم تشجيع الزيادة السكانية والتركز في منطقة دون غيرها حيث سيتم أخذ متوسط الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية والصحية في الحسبان عند وضع محددات الدعم في موازنة كل محافظة خاصة بعد صدور قرار وزير المالية بشأن التصرف في الاعتمادات المالية الخاصة بالمراكز الشعبية المحلية مع مراعاة نسبة الفقر في كل محافظة مما سيرفع مخصصات محافظة سيناء علي سبيل المثال من أقل من 1% إلي ما يتراوح بين 5 و6% وتوزيع المخصصات التي كانت تحصل محافظات القاهرة الكبري علي 65% و25 محافظة أخري علي 44% فقط بالتساوي وفقا للمؤشرات الجديدة.
أظهرت الخطة أنه سيتم التعاقد مع عدد كبير من الإخصائيين الاجتماعيين من خلال إنشاء مركز مطور للخدمات الاجتماعية بوزارة التضامن تكون مهمته تكوين نظام معلوماتي قوي عن عدد الأسر المستحقة للدعم بكل محافظة وتصنيف المحافظات المختلفة قبل البدء في تطبيق الخطة التي في حال اكتمالها ستبدأ بشكل تجريبي خلال العام المالي المقبل.
وصنفت الخطة الأسر المصرية وفقا ل3 شرائح هي أسر تحصل علي الدعم وظروفها الاقتصادية تحول دون إمكانية خروجها من مظلة الدعم بكل صوره لأسباب اجتماعية بحتة والشريحة الثانية تتمثل في أسر يمكنها الخروج من مظلة الدعم بعد فترة حيث تعاني من فقر مؤقت إلا أنه بعد فترة سيكون أفرادها قادرين علي العمل ورفع مستوي معيشتهم ولذلك فإنهم يحتاجون فترة انتقالية للبقاء في الدعم أما الشريحة الثالثة فيندرج تحتها أسر ظروفها الاجتماعية والاقتصادية تسمح لها بالإستغناء بسهولة عن الدعم بجميع صوره وتحمل التكلفة الفعلية للخدمات المختلفة.
وركزت الخطة علي أنه سيكون هناك حرية للدخول والخروج من مظلة الدعم بمرونة كاملة في حالة تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطن.
كما تبحث الوزارات عن مفهوم مستقر للفقر ومحدداته للاستقرار علي مستوي دخل يفرق بين الفقير ومتوسط الدخل وميسور الحال حيث سيتم إعادة النظر في ذلك المعيار للخروج بمعيار مصري وفقا لقاعدة المعلومات عن الفقراء في مصر علي مستوي المحافظات.
وستحصل كل محافظة بموجب ذلك المعيار علي نصيبها من مخصصات الدعم وفقا لعدد الفقراء المستحقين بها مع البدء بخطة لا مركزية الدعم بالسلع التموينية ودعم البوتاجاز والكهرباء علي أن يأتي دعم الخبز في النهاية لحين وضع تصور نهائي لسياسة الدعم النقدي ومنح المحافظين سلطة أكبر في تحديد كميات السلع التموينية وفقا لاحتياجات المواطنين بها كأن يرفع إجمالي ما تحصل عليه الأسرة من الأرز مثلا مقابل خفض حصتها من الزيت علي سبيل المثال والعكس بباقي المحافظات وفقا للاحتياجات الفعلية.
وبالنسبة لمناقصات التوريد من الشركات التي تمد وزارة التضامن بالسلع فيتم التفكير في جعلها مركزية لصالح كل محافظة وذلك لتقليل أسعار التوريد من خلال الوزارة ولكن الشروط المدرجة بكراسة الطرح تحددها كل محافظة علي حدة.
أكد الدكتور صالح عبدالرحمن مستشار وزير التنمية المحلية ومنسق مشروع اللا مركزية ل«روزاليوسف» أن التوجه نحو اللا مركزية سينعكس إيجابًا علي جميع المؤشرات الاقتصادية في المجتمع حيث إنه يركز علي منح المحليات فرصة أكبر لاتخاذ القرار دون تدخل من الوزارات المختلفة حيث سيتم مراجعة جميع الاحتياجات بمختلف المحافظات وفقا لطبيعتها والأولويات بها لافتا إلي أن ذلك سينطبق كذلك علي المشروعات وتوصيل الخدمات الرئيسية للمحافظات المختلفة من طرق وكباري وكهرباء ونقل وتحسين البيئة والأمن والإطفاء من خلال منظومة متكاملة تتركز في توزيع 2.1 مليار جنيه بين المحافظات المختلفة مع تصنيف المحافظات بين محافظات حضرية تشمل القاهرة وحلوان والسويس والجيزة والإسكندرية وأخري ريفية حيث تحصل عاصمة المحافظة علي 30% فقط بدلا من تركز الخدمات بها وتوزيع 70% من المخصصات علي الأحياء وتخصص نسبة ال30% للإنفاق علي المحاور المرورية والمشروعات المشتركة.