قرار جمهوري بتنظيم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

أصدر الرئيس محمد حسني مبارك قراراً بتنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تضمن القرار تغيير مسمي الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية إلي مسمي الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات علي أن يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التجارة والصناعة ويكون مركزها محافظة القاهرة ويجوز أن تنشئ لها فروعا في الداخل والخارج.
قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هذا القرار يأتي في إطار تطوير الهيئة وتفعيل دورها في صناعة المعارض والمؤتمرات خاصة بعد تنفيذ خطة التطوير الشاملة التي ستجعل أرض المعارض في مصر من أكبر المعارض الدولية، مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف اقامة بنية أساسية عصرية للمعارض لاستغلال موقع مصر الجغرافي ومكانتها لجذب عدد من المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية والتي من شأنها أن تسهم في زيادة العائد الاقتصادي من أرض المعارض وتوفير فرص عمل جديدة.
كما تضمن القرار أن تتولي الهيئة الإشراف علي إقامة المعارض والمؤتمرات والاشتراك فيها كما تختص بإقامة المعارض بقصد الدعاية والترويج للمنتجات المصرية ولها أن تقوم بإصدار تراخيص إقامة المعارض أو الاشتراك فيها أو إنشاء وإدارة وتسويق واستغلال وصيانة مراكز المعارض والمؤتمرات في مصر سواء مباشرة أو من خلال الشركات المتخصصة.
كما تضمن القرار أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتولي إدارتها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أغراضها وأهدافها ويختص برسم السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج الكفيلة لتحقيق أهدافها ودراسة العقبات التي تحول دون تحقيق الهيئة لأهدافها ووضع الوسائل اللازمة لإزالتها وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، بالاضافة الي اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي ووضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.