مضاعفة الميزانية.. التحدي الأكبر لتطوير الثانوي والفني

ركز الوطني أطروحاته فيما يتعلق برؤيته لتطوير التعليم هذا العام علي خمسة محاور تتمثل في تحديث التعليم الثانوي ونظام القبول بالجامعة ونظام التعليم الفني وسبل معالجة سنة الفراغ بالتعليم الثانوي، وتطوير منظومة التعليم وتحديات تمويله، إلي جانب تأهيل القوي البشرية العاملة في التعليم!
ويقدم "الوطني" في ورقته التي تحمل عنوان "التعليم والتنمية الإنسانية رؤية جديدة لتطوير التعليم الثانوي ونظام القبول بالجامعات باعتبار أنها مرحلة فاصلة وحيوية بين الأنتقال إلي التعليم العالي أو الانضمام إلي سوق العمل مباشرة خاصة أنها تحظي باهتمام مجتمعي وإعلامي كبير!
ويتمثل تطوير التعليم الثانوي في تحديث 1700 مدرسة و322 و734 ألف طالب بشكل يحقق 4 أهداف هي رفع جودة التعليم، وتخفيف الأعباء النفسية والمادية عن الأسرة، والحصول علي فرص تعليم متكافئة، وتقييم شامل وتراكمي، علي أن يكون هذا التطوير مرهوناً بتوافر الموازنات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتهيئة المناخ التعليمي!
أما التعليم الفني الذي يستوعب 62٪ من مجموع الطلاب بعدالمرحلة الإعدادية وفق ما جاء في ورقة الحزب، فإن التطوير يهدف إلي معالجة التحديات التي تواجه هذا التعليم والتدريب المهني من خلال تطوير عدد 250 من المدارس الفنية وتوفير ميزانيات ملائمة لطموحات التطوير وحول سبل معالجة سنة الفراغ بالتعليم الثانوي والذي لن يقتصر أثره علي عام 2010/2009 بل يمتد إلي مدة تتراوح من 4 سنوات دراسية للكليات النظرية، إلي 5 6 سنوات دراسية للكليات العملية!
ويري الحزب في ورقته حول تحديات التمويل الخاصة بتطوير منظومة التعليم، أن أهم تحد هو زيادة الموازنة العامة للدولة لتوفير المخصصات اللازمة لتمويل خطط التطوير المطروحة، والمطلوب زيادتها من 3٪ إلي 6٪ من الناتج المحلي، وتعتمد زيادة التمويل، علي تشجيع القطاع الخاص علي المشاركة وترشيد الإنفاق في المؤسسات التعليمية، والتوسع في أنماط التعليم غير التقليدية، إلي جانب تسويق المنتج التعليمي المصري بالخارج، وتأهيل القوي البشرية العاملة في التعليم!
كما يرصد الحزب تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس الجامعي من خلال تشجيع انتقالهم بين الجامعات والوصول إلي صيغة تعاقدية متوازنة بينهم وبين المؤسسة التعليمية، وتوفير التدريب الدوري لهم مع تعظيم كفاءة القيادة الجامعية.