رشيد يطرح رؤية مصر لتطوير الدول النامية فى "دافوس"

يشارك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى عدد من الجلسات الرئيسية المهمة فى منتدى دافوس، والذى بدأ أعماله اليوم، الخميس، بمنتجع دافوس بسويسرا، لعرض رؤية مصر فيما يتعلق بمستقبل التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط وتأثير سياسة الحدود المفتوحة على التجارة والسياحة فى العالم.
ويطرح رشيد رؤى مصر لتطوير الدول النامية اقتصادياً، لسد الفجوة بينها وبين الدول الصناعية والمتقدمة، كما يلقى وزير التجارة والصناعة، كلمة مصر فى الجلسة الرئيسية لمناقشة أثر تغيرات المناخ على مستقبل الاقتصاد العالمى وتأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصادات الدول العربية.
قال رشيد، إنه إلى جانب عرضه لرؤية مصر فى الجلسات الرئيسية للمنتدى سيعقد أيضاً مباحثات ثنائية مهمة مع عدد من كبار المسئولين ورؤساء الشركات العالمية المشاركين فى المنتدى، حيث التقى بالأمير أندرو دوق يورك، والدكتور كمال ناث وزير النقل الهندى ويلتقى غداً، الجمعة، وبعد غد بكل من رئيس شركة ماكرو كاش أند كارى فرانس موللر ورئيس شركة "إتش بى" لتكنولوجيا المعلومات.
كما سيعقد رشيد مباحثات مع باسكال لامى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية وبنيتا فريرو المفوض العام للسياسة الأوروبية والسيدة آن مارى إدراك وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية ورئيس شركة "أريفا" المتخصصة فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية ونائب رئيس منظمة السياحة العالمية، فضلاً عن مشاركته فى الاجتماع الوزارى غير الرسمى لمنظمة التجارة العالمية، والذى دعت إليه السيدة دوريس ليوهارد الرئيس الفيدرالى لسويسرا لمناقشة مستقبل تحرير التجارة العالمية.
وأضاف رشيد، أن المنتدى يناقش عدداً من القضايا العالمية والإقليمية المهمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مثل سبل تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية، ويشارك فى مناقشتها عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال ورؤساء البنوك العرب والعلاقة بين التجارة والتغيرات المناخية وسبل مواجهة التحديات والتقليل من المخاطر الاقتصادية ومستقبل العلاقة بين دول شمال وجنوب المتوسط. وفى إطار الترويج لرؤية مصر فى مختلف القضايا الدولية والإقليمية، يجرى رشيد عدداً من المقابلات الصحفية مع ممثلى أجهزة الإعلام العالمية.
ومن المقرر أن يشارك فى المنتدى هذا العام حوالى 2500 مشارك أكثرهم من قطاع الأعمال مع أكثر من 900 من كبار المسئولين التنفيذيين من الشركاء الإقليمين فى الصناعة والشركاء العالميين فى قطاعات الصناعات الأساسية والمؤسسات المالية وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة والنقل والصحة والإعلام والخدمات المتخصصة، إلى جانب قادة المجتمع المدنى من المنظمات الدولية غير الحكومية وزعماء النقابات العمالية والقيادات الدينية والمجتمعية والثقافية والرياضية وقادة الفكر ورؤساء أشهر الجامعات والخبراء وكبار الناشرين ورؤساء التحرير، إلى جانب القيادات العالمية الشابة.
وفى كلمته اليوم بالجلسة الخاصة بمستقبل التعاون الأورومتوسطى على المستوى الإقليمى، والتى شارك فيها هنرى جوانو المبعوث الخاص للرئيس الفرنسى نيكولاس ساركوزى، أكد رشيد أهمية سد الفجوة بين شمال وجنوب المتوسط ومساهمة دول الشمال فى وصول دول الجنوب إلى مستويات متقاربة منها فى التطور الاقتصادى والتكنولوجى مع التركيز على البدء بمشروعات فى مجالات التعليم والبنية الأساسية فى المناطق اللوجستية والتمويل والتسهيلات التجارية، إلى جانب القواعد والتشريعات المنظمة لدفع عملية التنمية فى هذه الدول، لافتاً إلى أهمية الدور الذى يقوم به الاتحاد من أجل المتوسط فى الوصول إلى الشراكة العادلة بين دول شمال وجنوب المتوسط.
وأوضح رشيد وزير التجارة والصناعة، أن هناك مزايا كثيرة تجمع بين دول شمال وجنوب المتوسط تتمثل فى القرب الجغرافى والروابط التاريخية والعلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة والتى تمكن الطرفين من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لكل دول المنطقة الأورومتوسطية، مشيراً إلى الرغبة الحقيقية لدى كل حكومات دول شمال وجنوب المتوسط إلى تحقيق الاندماج والتكامل بين الموارد الطبيعية والثروة البشرية فى الجنوب والخبرة التكتيكية والتطور التكنولوجى فى الشمال وهذا ما تؤكد عليه جميع الاتفاقات الأورومتوسطية مثل سياسة الجوار الأوروبى ومروراً بعملية برشلونة.
وأشار رشيد إلى أن العلاقات التجارية المشتركة الحالية بين دول شمال وجنوب المتوسط لا ترقى إلى مستوى الجهود المبذولة والفرص الحقيقية المتاحة على المستوى الإقليمى، حيث يوجد العديد من الفرص فى قطاعات كثيرة لم تستغل حتى الآن، خاصة وأن واردات الاتحاد الأوروبى من منطقة الأورومتوسطى لا تتعدى نسبتها 5ر7 % من إجمالى واردات الاتحاد الأوروبى ككل، بينما تصل واردات الاتحاد الأوروبى من الصين فقط حوالى 16% من إجمالى الواردات و12% من واردات الاتحاد من الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبى لمنطقة الأورومتوسطى تصل إلى حوالى 10% من إجمالى صادرات الاتحاد، بينما تصل صادراته إلى أمريكا 1ر19% و8% إلى الصين، موضحاً أن هناك 6 محاور يجب العمل على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التعاون المشترك بين دول شمال وجنوب المتوسط وتتمثل هذه المحاور فى تحسين التجارة والإسراع بعملية التكامل الصناعى والاقتصادى فتح المزيد من الاستثمارات الأوروبية فى الإقليم إلى جانب استكمال المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة وإقامة منطقة تجارة حرة أورومتوسطية ودعم القواعد والتشريعات الخاصة بها، مشيراً إلى ضرورة مساندة الحكومات للقطاع الخاص ليصبح قادراً على تنفيذ المشروعات المشتركة، والتى من شأنها دفع العلاقات المتوسطية إلى مستوى أفضل.