مصر تطرح رؤيتها الاقتصادية في منتدي دافوس

في مشاركة مؤثرة لمصر في منتدي دافوس العالمي والذي بدأ أعماله أمس بمنتجع دافوس في سويسرا يشارك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏ في عدد من الجلسات الرئيسية المهمة في المنتدي لعرض رؤية مصر فيما يتعلق بمستقبل التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط . وتأثير سياسة الحدود المفتوحة علي التجارة والسياحة في العالم‏,‏ وكذلك يلقي الوزير كلمة مصر في الجلسة الرئيسية لمناقشة أثر تغيرات المناخ علي مستقبل الاقتصاد العالمي وتأثير الأزمة المالية العالمية علي اقتصاديات الدول العربية‏.‏
وصرح الوزير بأنه إلي جانب عرضه لرؤية مصر في الجلسات الرئيسية للمنتدي سيعقد أيضا مباحثات ثنائية مهمة مع عدد من كبار المسئولين ورؤساء الشركات العالمية المشاركين في المنتدي‏.‏
وأضاف الوزير أن المنتدي يناقش عددا من القضايا العالمية والإقليمية المهمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مثل سبل تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية ويشارك في مناقشتها عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال ورؤساء البنوك العرب والعلاقة بين التجارة والتغيرات المناخية وسبل مواجهة التحديات والتقليل من المخاطر الاقتصادية ومستقبل العلاقة بين دول شمال وجنوب المتوسط‏.‏
الجدير بالذكر أن المنتدي هذا العام يشارك فيه نحو‏2500‏ مشارك أكثرهم من قطاع الأعمال مع أكثر من‏900‏ من كبار المسئولين التنفيذيين من الشركاء الاقليميين في الصناعة والشركاء العالميين في قطاعات الصناعات الأساسية والمؤسسات المالية وتكنولوجيا المعلومات والالكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة والنقل والصحة والإعلام والخدمات المتخصصة‏,‏ إلي جانب قادة المجتمع المدني من المنظمات الدولية غير الحكومية وزعماء النقابات العمالية والقيادات الدينية والمجتمعية والثقافية والرياضية وقادة الفكر ورؤساء أشهر الجامعات والخبراء وكبار الناشرين ورؤساء التحرير إلي جانب القيادات العالمية الشابة‏.‏
وفي كلمته صباح أمس في الجلسة الخاصة بمستقبل التعاون الأورومتوسطي علي المستوي الإقليمي‏,‏ والتي شارك فيها هنري جوانو المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي‏,‏ أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏,‏ أهمية سد الفجوة بين شمال وجنوب المتوسط ومساهمة دول الشمال في وصول دول الجنوب إلي مستويات متقاربة منها في التطور الاقتصادي والتكنولوجي مع التركيز علي البدء بمشروعات في مجالات التعليم والبنية الأساسية في المناطق اللوجستية والتمويل والتسهيلات التجارية إلي جانب القواعد والتشريعات المنظمة لدفع عملية التنمية في هذه الدول‏,‏ لافتا إلي أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد من أجل المتوسط في الوصول إلي الشراكة العادلة بين دول شمال وجنوب المتوسط‏.‏
وأضاف الوزير أن هناك مزايا كثيرة تجمع بين دول شمال وجنوب المتوسط تتمثل في القرب الجغرافي والروابط التاريخية والعلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة والتي تمكن الطرفين من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لكل دول المنطقة الأورومتوسطية‏,‏ مشيرا إلي الرغبة الحقيقية لدي كل حكومات دول شمال وجنوب المتوسط إلي تحقيق الاندماج والتكامل بين الموارد الطبيعية والثروة البشرية في الجنوب والخبرة التكتيكية والتطور التكنولوجي في الشمال وهذا ما تؤكد عليه جميع الاتفاقات الأورومتوسطية مثل سياسة الجوار الأوروبي ومرورا بعملية برشلونة‏.‏
وأشار رشيد إلي أن العلاقات التجارية المشتركة الحالية بين دول شمال وجنوب المتوسط لا ترقي إلي مستوي الجهود المبذولة والفرص الحقيقية المتاحة علي المستوي الإقليمي حيث يوجد العديد من الفرص في قطاعات كثيرة لم تستغل حتي الآن وأن واردات الاتحاد الأوروبي من منطقة الأورومتوسطي لا تتعدي نسبتها‏7.5%‏ من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي ككل‏,‏ بينما تصل واردات الاتحاد الأوروبي من الصين فقط نحو‏16%‏ من إجمالي الواردات‏,‏ و‏12%‏ من واردات الاتحاد من الولايات المتحدة‏,‏ لافتا إلي أن صادرات الاتحاد الأوروبي لمنطقة الأورومتوسطي تصل إلي نحو‏10%‏ من إجمالي صادرات الاتحاد‏,‏ بينما تصل صادراته إلي أمريكا‏19.1%,‏ و‏8%‏ إلي الصين‏.‏
وأوضح الوزير أن هناك‏6‏ محاور يجب العمل علي تحقيقها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التعاون المشترك بين دول الشمال وجنوب المتوسط وتتمثل هذه المحاور في تحسين التجارة والاسراع بعملية التكامل الصناعي والاقتصادي وفتح المزيد من الاستثمارات الأوروبية في الإقليم إلي جانب استكمال المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة وإقامة منطقة تجارة حرة أورومتوسطية ودعم القواعد والتشريعات الخاصة بها‏,‏ مشيرا إلي ضرورة مساندة الحكومات للقطاع الخاص ليصبح قادرا علي تنفيذ المشروعات المشتركة والتي من شأنها دفع العلاقات المتوسطية إلي مستوي أفضل‏.‏