وصفت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان التصاريح القضائية لزواج القاصرات بالكارثة وقالت انها ستطالب وزير العدل باتخاذ القرارات اللازمة لمنع هذه الإجراءات. وأعربت الوزيرة في تصريحات لروزاليوسف عن حزنها من حدوث مثل هذه الإجراءات التي تهدم جهود الوزارة في رفع سن الزواج من 16 إلي 18 عامًا لعدم الاضرار بالفتيات القاصرات وإعطاء حقهن في التعليم، كما أن الإحصاءات كشفت عن زيادة نسب الوفيات بين الأطفال الأمهات اللاتي يقل عمرهن عن 19 سنة 3 مرات عن مثيلاتهن. وأشارت مشيرة إلي أن هناك بعض الآباء يلجأون إلي الحصول علي تصاريح يسمح فيها الزواج لفتيات قاصرات بحجة ظروف استثنائية أو إنسانية وهو مخالف للقانون بعد زيادة المادة 31 مكرر للقانون 126 لسنة 2008 والتي تنص علي أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لم تبلغ 18عامًا.