مشيرة خطاب تقدم التماس للنائب العام للإفراج عن أطفال الألتراس

تقدمت وزيرة الدولة للأسرة والسكان مشيرة خطاب بالتماس الى النائب العام المستشار عبدالمجيد للافراج عن الأطفال المتهمين فى أحداث الشغب التى دارت فى مباراة كرة اليد بين فريقى الأهلى والزمالك مؤخرا.
وأكدت الوزيرة فى التماسها:أنه حرصا على مستقبل هؤلاء الأطفال على الرغم من أنه لاتوجد إجراءات بديلة لمعاقبتهم الا بالقانون حيث انهم جميعا فوق 15 عاما وعلى الرغم من ان تصرفهم يعد خروجا عن القانون الا أنهم مازالوا أطفالا.
وناشدت النائب العام بالافراج عنهم وعدم تقديمهم للمحاكمة الجنائية نظرا لبدء العام الدراسى ولما يترتب على هذه المحاكمة من آثار سلبية تفوق الخطأ الذى ارتكبوه وتعهدت بان الوزارة ستتابعهم وتقوم بتوعيتهم لضمان عدم انخراطهم مرة أخرى فى إرتكاب مثل هذه الخطأ.
من جهة أخرى،نجحت وزارة الدولة للأسرة والسكان في إجهاض محاولة جديدة لزواج طفلة دون السن القانونية حيث تقدمت الوزيرة مشيرة خطاب ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود أول أمس لوقف زواج طفلة بمحافظة المنوفية وذلك أثر تلقي خط المشورة الأسرية (16021) بلاغا من مواطن مفاده أنه سيتم تعريض طفلة ببلدته للخطر وتزويجها دون السن القانونية بالمخالفة لقانون الطفل والأحوال المدنية.
وقام النائب العام فور تلقيه البلاغ بإتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الزيجه وأحالة المتورطين للنيابة العامة للوقوف علي ملابسات الواقعة.
وأعربت خطاب عن بالغ تقديرها للإهتمام الكبير الذي يوليه النائب العام والتنسيق الدائم مع الوزارة لهذه القضية والذي كان له بالغ الاثر في تحريك الرأي العام والاعلام والمواطنين أنفسهم حيث بات هناك وعي جماهيري بحقوق الطفل فى الحماية من الممارسات التي تعرضه للخطر وأبرزها زواج الاطفال وما يصاحبه من
انتهاك وضياع فرصة الطفلة فى التعليم وتعريضها لخطر الحمل المبكر.
وأكدت أن الحراك المجتمعى والنهج الحقوقى الذي سلكته الوزارة لمكافحة زواج الاطفال نجح في تنشيط الابلاغ وخلق مجتمع غيور وواعي بحقوق الطفل وحالات تعرضه للخطر ، وشددت الوزيرة علي أن البلاغات الواردة لخط المشورة الاسرية ( 16021) تتم فى سرية وتراعى مصلحة الأطفال و البالغين والشهود علي مثل هذه الجرائم .
وأشادت الوزيرة مشيرة خطاب بمبادرة المبلغ فور علمه بزواج طفلة من بلدته ومحاولته منع الزيجة من خلال التدخل الاجتماعي وتوعية أسرة الطفلة وديا، وأكد لهم أنها تضر بمصلحة الطفلة ، ولكنه لم يستطع بسبب تواطؤ الزوج والأسرة ،وقيام مأذون من محافظة أخري باتمام الزيجة نظير حصوله علي مبلغ 2500 جنيه ووعد مساعد المأدون بمساعدتهم في التصديق علي عقد الزواج فور بلوغ الطفلة السن القانونية .