نجحت وزارة الأسرة والسكان في إجهاض محاولة جديدة لزواج طفلة دون السن القانونية, حيث تقدمت مشيرة خطاب ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس الأول لوقف زواج طفلة بمحافظة المنوفية وذلك إثر تلقي خط المشورة الأسرية(16021) بلاغا من مواطن مفاده أنه سيتم تعريض طفلة ببلدته للخطر وتزويجها دون السن القانونية بالمخالفة لقانون الطفل والأحوال المدنية, وقد قام النائب العام فور تلقيه البلاغ باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الزيجة وإحالة المتورطين للنيابة العامة للوقوف علي ملابسات الواقعة. وأعربت خطاب عن بالغ تقديرها للاهتمام الكبير الذي يوليه النائب العام والتنسيق الدائم مع الوزارة لهذه القضية, والذي كان له بالغ الأثر في تحريك الرأي العام والإعلام والمواطنين أنفسهم, حيث بات هناك وعي جماهيري بحقوق الطفل في الحماية من الممارسات التي تعرضه للخطر, وأبرزها زواج الأطفال وما يصاحبه من انتهاك وضياع فرصة الطفلة في التعليم وتعريضها لخطر الحمل المبكر. وأكدت وزيرة الأسرة والسكان أن الحراك المجتمعي والنهج الحقوقي الذي سلكته الوزارة لمكافحة زواج الأطفال نجح في تنشيط الإبلاغ وإيجاد مجتمع غيور وواع بحقوق الطفل وحالات تعرضه للخطر, وشددت الوزيرة علي أن البلاغات الواردة لخط المشورة الأسرية(16021) تتم في سرية وتراعي مصلحة الأطفال والبالغين والشهود علي مثل هذه الجرائم. وأشادت مشيرة خطاب بمبادرة المبلغ فور علمه بزواج طفلة من بلدته ومحاولته منع الزيجة من خلال التدخل الاجتماعي وتوعية أسرة الطفلة وديا, مؤكدا لهم أنها تضر بمصلحة الطفلة, ولكنه لم يستطع بسبب تواطؤ الزوج والأسرة ومساعد مأذون من محافظة أخري لإتمام الزيجة نظير حصوله علي مبلغ2500 جنيه, ووعد مساعد المأذون بمساعدتهم في التصديق علي عقد الزواج فور بلوغ الطفلة السن القانونية.