حكم قضائي ببطلان تعديلات اللائحة يجدد الخلافات بأنصار السنة حول الانتخابات

قضت لجنة فض المنازعات بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان التعديلات في بنود لائحة النظام العام لجماعة أنصار السنة وذلك لمخالفاتها القانون رقم 84 لعام 2002، وهو ما أدي إلي تجدد الخلافات مرة أخري حول انتخابات الجماعة، حيث نصت عريضة الدعوي التي أقامها جمال قاسم رئيس فرع مشتول السوق وأحد أعضاء الجمعية العمومية والذي حصل علي الحكم بناء عليها أن التعديلات المقترحة مخالفة للقانون الخاص بالجمعيات الأهلية والتعديلات المراد تعديلها هي المادة 44 وذلك بأن يقوم الفرع بإخطار المركز العام بكل التعديلات المقترحة داخل الفرع إلي آخره هذا يخالف نص القانون 84 لعام 2002 لأن هذا اختصاص الجهة الإدارية دون غيرها، والمادة 45 تعديلها اختصاص أصيل للجهة الإدارية طبقا للقانون والمادة 47 من التعديلات المقترحة حق أصيل للجنة فض المنازعات والمادة 48 أصدر بها الوزير قرارًا بمن له هذا الحق دون غيره والمادة 49 أعطت للمركز العام حقًا ليس منصوصًا عليه في أي قانون، حيث نصبت نفسها خصمًا وحكمًا وكل ذلك يتضح منه أن هذه الدعوة للجمعية العمومية غير العادية والتي انعقدت في 5 فبراير الماضي مخالفة للقانون وبالتالي فهي باطلة وأي انتخابات ستجري ستقع باطلة لأنها جاءت في ظل لائحة مخالفة ومطعون عليها بالبطلان.
وقال جمال قاسم إنه بعد صدور الحكم لابد من عدم الاعتداد بقرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في 5 فبراير الماضي تحت رقم 14 لعام 2009 وأنه بالتالي أصبحت المواد المضافة للائحة باطلة وبالتالي الانتخابات أصبحت باطلة وغير صحيحة.. وأنه قام بالتوجه بخطاب لمجلس الدولة رقم 54459 سنة 13ق لتنفيذ الحكم ببطلان هذه التعديلات وإعادة الانتخابات مرة أخري علي اللائحة القديمة.