تقرر عقد الانتخابات التجديدية لثلث أعضاء جمعية أنصار السنة المحمدية فى 16 أبريل المقبل، يتم خلالها اختيار 5 أعضاء جدد لعضوية مجلس إدارة المركز العام للجماعة، وتجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع على المرشحين من جانب رؤساء جميع الفروع بأنحاد الجمهورية أثناء انعقاد الجمعية العمومية، حيث يحق لكل عضو بالجمعية العمومية أو رئيس لفرع من الفروع ترشيح نفسه، وكان تم فتح باب الترشيح فى 17 يناير الماضى واستمر لمدة 10 أيام، تقدم خلالها مجموعة من رؤساء الفروع منهم الأعضاء الذين تم إسقاطهم وهم: أبوالعطا عبدالقادر محمود عن فرع شبرا الخيمةالقليوبية، أحمد يوسف عبدالمجيد فرع منشأة البكارى الجيزة، محمد رزق ساطور المنصورةالدقهلية، جمال عبدالرحمن منيا القمح الشرقية، عاطف محمد الطابورى مصر الجديدةالقاهرة، جمال السيد قاسم مشتول السوق الشرقية، كمال مختار إسماعيل محمد الصالحية القديمة الشرقية، عادل شريف محمد الحسينية الشرقية، عادل محمد السيد عابدين القاهرة، أحمد عز محمد 6 أكتوبر، محمد عبدالحميد الدقهلية. قال جمال قاسم رئيس فرع مشتول السوق بالشرقية أحد المرشحين إن الانتخابات التجديدية تمت طبقاً للقانون 84 لسنة 2002 بإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، لافتاً إلى أن المركز العام عقد اجتماعا عمومياً فى 5 فبراير الماضى لتعديل اللائحة الداخلية بالمخالفة للقانون حيث إنها تعطى لمجلس الإدارة العام حقوقاً خاصة بالجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على الجمعيات الأهلية، وهى وزارة التضامن الاجتماعى ومنها التدخل فى شؤون الفروع الأخرى إدارياً ومالياً وحق فض المنازعات التى تنشب بين أى فروع وهى المواد 44 و45 و47 و48. وأضاف أن هذه التعديلات تمت فى غياب وزارة التضامن الاجتماعى، كما أن الانتخابات ستتم أيضاً فى غيابها، ورغم اعتراض بعض أعضاء الجمعية العمومية ورؤساء الفروع فإن مجلس الإدارة استغل نفوذه فى الموافقة على تعديلات اللائحة، حيث أحضر أشخاصاً من خارج المركز العام للتصويت بالموافقة على حد قوله، وتابع: تقدمت بتحرير محضر بالبلطجة والتزوير بقسم عابدين برقم 821 يوم 5 فبراير 2009 ضد رئيس مجلس الإدارة بالمركز العام للجماعة. وأشار قاسم إلى أنه رفع فيما بعد دعوى قضائية بمجلس الدولة تحت رقم 18894 لسنة 1963 قضاء إدارى، ضد رئيس مجلس إدارة جماعة أنصار السنة المحمدية المركز العام، ووزير التضامن الاجتماعى بصفته ببطلان عقد الجمعية العمومية فى 5 فبراير الماضى، واللائحة الداخلية المعدلة والتى تحدد لها جلسة فى 2 مارس بمحكمة استئناف القاهرة، وأضاف أنه أقام دعوى أخرى بمجلس الدولة ضد وزير التضامن الاجتماعى بصفته ورئيس مجلس إدارة الجماعة بالمركز العام للمطالبة بوقف الانتخابات التجديدية التى ستعقد فى 16 أبريل المقبل وتحددت جلسة فى 22 مارس الجارى. وأكد أن مجلس الإدارة الحالى يصر على التلاعب فى اللائحة الداخلية والانتخابات، فى ظل غياب الجهة الإدارية «وزارة التضامن الاجتماعى»، ليضمن الاحتفاظ بمراكزه القديمة.