"قومي حقوق الإنسان" يلجأ للوحدات المتخصصة لتنفيذ برامجه

اتبع المجلس القومي لحقوق الإنسان سياسة جديدة هذا العام لتنفيذ أهدافه وبرامجه تقوم علي إنشاء عدد من الوحدات المتخصصة وفقاً للائحة الداخلية بما يساهم في تقديم اقتراحات وتوصيات خاصة بحقوق الإنسان علي المستويين القومي والدولي.
يأتي ذلك في ظل حالة الركود التي يمر بها المجلس عقب تقديم تعزيز لمواجهة الدورية الشاملة للمجلس الدولي، إذ قام بتشكيل ثلاث وحدات جديدة وهي وحدة المراجعة الدورية الشاملة ووحدة البحث وتطوير التشريعات وثالثة لمناهضة التعذيب.
وأهتم المجلس بعمل هذه الوحدات مقارنة باللجان الفرعية الأخري علي مستوي المناقشات الداخلية الاجتماعات الدورية للمجلس ذلك أن اللجان الفرعية في الانعقاد لم تكن منتظمة. وكشف د.حسام بدراوي رئيس وحدة المراجعة أنه سيدعو المجلس للعمل علي إرسال عدد كبير من النشطاء لحضور جلسات الاستماع لدورة المجلس الدولي لحقوق الإنسان المقرر عقدها في بداية فبراير 2010 لمناقشة تقارير المراجعة عن أوضاع حقوق الانسان في مصر.
أشرف الوحدة علي التقرير الذي ستقدمه مصر التي ترصد فيه المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الانسان واتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر ومدي الالتزام بها، شدد التقرير أيضا علي بعض الجوانب الأخري مثل إنهاء حالة الطوارئ ومواجهة قضية التعذيب وتعزيز حقوق المواطنة بالإضافة للحفاظ علي حرية الرأي والتعبير وإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز حقوق المرأة والحق في التنظيم والتجمع السلمي.
تم تشكيل وحدة للبحث وتطوير التشريعات برئاسة د.زينب رضوان عضو المجلس ووكيل مجلس الشعب والتي تقوم بشكل أساسي علي تدعيم عمل اللجنة التشريعية بحيث تمثل قناة اتصال بين المجتمع المدني والحكومة ولجان المجلس الأخري.
تعقد الوحدة في نوفمبر المقبل علي هامش المؤتمر الدولي المنظم من قبل المجلس بالتعاون مع اليونسكو جلسة خاصة عن انجازاتها.