أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ضرورة البحث الميداني لمؤسسات الرعاية الاجتماعية باعتبارها النواة التي تحتضن الأطفال من ذوي الظروف الخاصة والمحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية والتي تعد أحد أشكال الرعاية البديلة من خلال البرامج الاجتماعية والعلمية والمهنية والصحية والدينية المقدمة لهم. وأشار الوزير في تصريحات صحفية إلي أن هذا يجعل من مؤسسات الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة البديل الطبيعي للأسرة حيث توفر لهم الرعاية الكافية التي تضمن لهم حياة كريمة ومستوي من التنشئة الاجتماعية مما يجعلهم مشاركين في صنع واقعهم ومستقبلهم ولا يمثلون عبئاً علي المجتمع يعوق نموه وتقدمه. وقال الوزير "ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بالبحث الميداني ل13 مؤسسة رعاية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية وتناول الأهداف ومنهجية البحث والنتائج". ولفت الوزير إلي أن هذه الدراسة تأتي في إطار الرؤية المتكاملة للوقوف علي الوضع الحالي للمؤسسات ووضع رؤية متكاملة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة. وأشار الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إلي أن الوزارة انتهت من التقييم المؤسسي ل34 مؤسسة رعاية اجتماعية لوضع رؤية مستقبلية متكاملة للنهوض بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة علي مستوي الجمهورية تراعي معيار الجودة وتوعية أبناء هذه المؤسسات بحقوقهم والاستماع لآرائهم وبحث مطالبهم ووضعها موضع التنفيذ وتوفير جميع سبل الرعاية النفسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والترفيهية والرياضية لهم كذلك بناء قدرات الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات وتحفيزهم للعمل داخل هذه المؤسسات. وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد رصدت مبلغ 28 مليون جنيه كمنحة لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للانحراف أو الخطر أو المنحرفين، وذلك من أجل تطوير هذه المؤسسات لكي تصبح منارة لتأهيلهم نفسياً واجتماعياً ومهنياً وذلك عن طريق تطوير وتجديد ورش التدريب المهني بهذه المؤسسات وكذلك تطوير الشكل البنائي للمؤسسات بحيث يتم تحويلها إلي وحدات بنائية صغيرة لا يزيد عدد الأبناء بكل وحدة علي 15 طفلاً يكون لهم جهاز وظيفي مسئول عنهم ويتم فيه الفصل بين الفئات العمرية المختلفة "الأشبال الفتيان الشباب".