السماح المؤقت يثير الجدل بين اتحاد الصناعات والغرف التجارية

اتسعت حدة الجدل بين التجار والمصنعين للملابس الجاهزة حول أسباب زيادة معدل تهريب المنسوجات بما أدي إلي تقليص حجم انتاج صناعة الملابس الجاهزة بنسبة تصل إلي 70٪ بسبب الغزو الصيني إذ ارجعت غرفة الصناعات النسجية زيادة معدلات التهريب إلي نظام السماح المؤقت فيما أرجعت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة السبب إلي نقص الرقابة علي المنافذ الجمركية.
أوضح محمد المرشدي رئيس غرف الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات أن نظام السماح المؤقت والذي يعد أحد الأنظمة الاستيرادية التي يسمح بها قانون الجمارك يعد أبرز الأسباب لتزايد معدلات تهريب المنسوجات مطالبا بضرورة تقليل مدته من عامين قابلة للتجديد لمدة عامين آخرين إلي مدة ستة شهور قابلة للتجديد لمدة مماثلة وهي المدة التي يتم خلالها إعادة التصنيع والتصدير بناء علي عقود مسبقة مع الأسواق الخارجية.
كشف المرشدي أن نظام السماح المؤقت أظهر فئة من المنحرفين الذين يستخدمون القانون لاستيراد بضاعة بقصد التصنيع ثم يبيعونها في السوق الداخلية مما يوجد حالة من الاغراق دون سداد قيمتها الجمركية أو ضريبة المبيعات عليها.. طالب المرشدي بضرورة إحكام هيئة الرقابة الصناعية مراقبتها علي نسبة الخامات الواردة في ظل التلاعب من جانب بعض المصانع الصغيرة بنسبة الهالك لكونها غير موحدة مما يتطلب وضع ضوابط خاصة وأن كثيرًا من المصانع تعمل بالكمبيوتر
مما يمنع معه التلاعب في حجم التصنيع اضافة إلي جعل العمل بنظام السماح المؤقت طبقا للاتاحات الفعلية المصرح بها في السجل الصناعي، لفت إلي أن العقوبات التي يتم توقيعها علي المخالفين غير كافية حيث إنها تقدر ب2٪ عن الجمارك وضريبة المبيعات وإلغاء عقوبة الحبس موضحا أن وزارة المالية طرحت تعديل قانون الجمارك إلا أن القانون لم يناقش في البرلمان.
يقول علي شكري وكيل شعبة الملابس الجاهزة إن التهريب يأتي نتيجة عدم وجود رقابة كافية علي المنافذ الجمركية إذ أنه لا يعقل أن تتسبب شحنة واردة من الصين أو غيرها في اغراق السوق مشيرا إلي أن حجم الصادرات لا يتجاوز حاجز المليار في حين يأتي الاستيراد الخارجي بما يقرب من 7 مليارات جنيه..
طالب شكري بإزالة القيود المفروضة علي استيراد التجار للأقمشة وأن التعامل بنفس الشروط المطبقة علي المصانع وذلك بهدف التيسير علي صناع الملابس الجاهزة وللحد من ظاهرة تهريب الأقمشة والمنسوجات التي تفاقمت خلال المرحلة الأخيرة.