قرارات جريئة لتحسين مناخ الاستثمار

الصناعة

قرارات جريئة، اتخذها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، خلال 100 يوم منذ توليه حقيبتى النقل والصناعة، إذ كشفت جولاته وقراراته عن استحواذ حقيبة الصناعة على نصيب الأسد من تلك القرارات والاجتماعات واللقاءات التى عقدها، وهو ما كان متوقعًا، حيث تعهد أن يحقق طفرة فى الصناعة ويعيد لها الحياة، والعمل على أرض الواقع ليحقق نهضة صناعية عملاقة كما حدث فى النقل بقطاعاته المختلفة منذ أن كانت الوزارة الوحيدة المكلف بها فى 2019.
وكان الوزير، قد كلف بأن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلًا من الأحد إلى الخميس لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الإسراع فى الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها.
كما قرر عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا ضرورة إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلًا عن تذليل جميع العقبات والتحديات التى تعيق عمل المستثمرين بما يسهم فى النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وبعد تسلمه حقيبة الصناعة، كشف الوزير أنه جار الإعداد لإنشاء أول مصنع للحاويات فى مصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية للتغلب على مشكلة نقص الحاويات المستخدمة فى نقل البضائع، ناهيك عن عقد العديد من اللقاءات الموسعة مع عدد من المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية، موجهًا بتذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين للنهوض العاجل بالصناعة.. وقرر العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها فى منظومة الاقتصاد الرسمى وسيتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة، ناهيك عن التقائه عددًا من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد لبحث التحديات والمعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين بدوائرهم وسبل حل جميع مشكلات المستثمرين والمصانع واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل مصر قلعة صناعية كبرى.
وفى النقل استكمل الوزير خطواته الواثقة فى رفع كفاءة العمل واستكمال المشروعات القائمة بالطرق والكبارى المصرية ومشروع المونوريل، وتطوير السكة الحديد وترسيخ خطة الدولة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة والصناعات المغذية لها وإنشاء خطوط جديدة وازدواج الخطوط الحالية المفردة.
كما وقع على العديد من الاتفاقات لتطوير العمل بالموانئ وتحويلها لمراكز لوجيستية والتركيز على جذب استثمارات ضخمة بالموانئ المصرية، ومتابعة الاتفاقات التى تم توقيعها خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبى للبدء فى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، فضلًا عن عقد العديد من الاجتماعات مع كبرى الشركات فى مجالات تصنيع وكهربة إشارات السكة الحديد وعربات مترو الأنفاق وكان آخرها خلال معرض انوترانس بألمانيا قبل أيام.. ولا يخفى على الجميع، إعلان إعادة تشغيل خط سكة حديد الفردان بئر العبد لخدمة أهالى سيناء وتعزيز حركة نقل البضائع ضمن تنفيذ ممر «لعريش - طابا » اللوجيستى المتكامل والذى يبدأ من ميناء العريش حتى منفذ طابا البرى.