خالد الدجوى: تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض تكلفة المشروعات العقارية

أكد خالد الدجوى عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع العقارات يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، ويقوم القطاع بدور محورى فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى مختلف دول العالم، كما يعد محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار.
وأضاف الدجوى، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يسهم فى استقرار أسعار مواد البناء، وبالتالى انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
وأكد أن نحو 75% من مدخلات عملية البناء والتشييد تعتمد على الاستيراد، وبالتالى تتأثر بشكل كبير بتغير سعر صرف الدولار فى السوق.
توقع الدجوى استقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة وبالتالى استقرار أسعار مواد البناء، مما يجعل الرؤية أكثر وضوحًا أمام المطور العقارى.
وأكد عضو شعبة المستوردين، أن أسعار "العقارات " غير مرشحة لمزيد من الارتفاعات فى الفترة المقبلة بعد تحرير سعر الصرف، ولكن هناك توقعات أن يحدث ثبات فى السوق والتكلفة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماع استثنائى خلال الأيام الماضية السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلًا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتى فى إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
أكد الدجوى فى تصريحات له اليوم، أن التعاملات الأساسية فى قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به بسعر السوق السوداء – خلال الفترة الماضية - وليس بالسعر الرسمى للدولة، أحدث زيادة كبيرة فى الأسعار بشكل عام وعلى قطاع العقارات بشكل خاص، الأمر الذى أدى إلى زيادة أسعار مدخلات الصناعة.
وتوقع أن تشهد الأسعار الفترة القادمة ثباتًا فى السوق والتكلفة، مشيرًا إلى أن توفير الدولار للمستوردين والشركات بالأسعار الرسمية بعد تلك الإجراءات يرفع إنتاج المصانع ويؤدى لزيادة المعروض بالأسواق، مما يدفع أسعار السلع ومواد البناء للانخفاض خلال المرحلة المقبلة.